دعا اعضاء من الكونجرس الامريكي مقربين من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانزال اقصى عقوبات ضد ايران والتي من المقرر فرضها الشهر المقبل بهدف عزل طهران عن النظام المصرفي العالمي

وبينما يستعد الرئيس الأميركي إلى إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات الإيرانية، التي تم تخفيفها، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أصبح المشرعون المحافظون والمستشارون الخارجيون قلقين، من أن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة "أقصى ضغط" على إيران

ويتعلق غضب أعضاء الكونغرس ببعض التقارير، التي تشير إلى أن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في الخامس من نوفمبر، لن تتضمن قرارا يقضي بعزل إيران عن النظام المالي العالمي

وصاغ النواب الجمهوريون عبر السناتور تيد كروز تشريعا يطلب من الإدارة، أن توقف تعامل إيران مع نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم "سويفت"

ومن شأن إقرار هذا النوع من العقوبات، توجيه ضربة قاضية للنظام المصرفي الإيراني، مما يعزل إيران بشكل شبه كلي عن النظام العالمي

وقال ريتشارد غولدبيرغ، وهو مساعد سابق لسناتور جمهوري، وكبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن "الرئيس طلب أقصى ضغوط وليس الحد الأقصى للضغوط"، مشيرا إلى أن الحد الأقصى، هو فصل البنوك الإيرانية عن شبكة سويفت

وتعهد ترامب يوم الخميس ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ "سلوكها الخبيث"، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط

وقال أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لهجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية، في بيروت بلبنان: "في الخامس من نوفمبر، ستعود جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي إلى حيز التنفيذ الكامل.. وسيتم متابعتها بمزيد من العقوبات للتصدي للسلوكيات الإيرانية الخبيثة.. لن نسمح للرعاة الكبار للإرهاب في العالم بتطوير أخطر الأسلحة.. لن يحدث ذلك."

وتغطي العقوبات التي ستفرض في الخامس من نوفمبر قطاعي البنوك والطاقة في إيران، وستضع عراقيل أمام الدول والشركات في أوروبا وآسيا، وأماكن أخرى في تعاملها مع واردات النفط الإيراني. ويمكن أن تشمل أيضا تدابير لإجبار إيران على الخروج من سويفت

المصدر سكاي نيوز عربية