أصدرت حركة حماس اليوم السبت، بيانا صحفيًا حول انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله غدا الأحد، واصفةً إياه بأنه "انفصالي".

واعتبرت حماس أن جلسة المركزي غدا "غير شرعية"، موضحة أنها ترفض كل ما يصدر عنه من قرارات "ضارة بالشعب والقضية".

وطالبت، حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت، داعية الفصائل لعقد لقاء وطني شامل من أجل بحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وفيما يلي نص بيان حماس كما وصل (سوا):

⭕ بيان صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعقيبًا على انعقاد المجلس الانفصالي يوم ٢٨/ ١٠

 يجتمع المجلس المركزي الانفصالي في الثامن والعشرين من أكتوبر بعيدًا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجهها شعبنا الفلسطيني ببسالة، موحَدًا في مسيرات العودة الحاشدة المبدعة والعمليات الفدائية في القدس والضفة، في ظل ارتقاء قوافل الشهداء، وآخر القائمة المجيدة ستة من الشهداء في غزة والضفة امتزجت دماؤهم الطاهرة، وفي الوقت الذي تتعرض له غزة من أبشع أشكال القصف والتدمير والعدوان، ومع غياب إجماع وطني، وعدم حضور فصائل وازنة وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام، واستخفاف بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة الانحراف لمنحدر سحيق بعيدًا عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الوطنية، لتتحول أداة ومعولاً للهدم بيد رئيس السلطة؛ عبر تعيين أعضائها وفق المعايير الخاصة به، بل وجاء توقيت الدعوة لاجتماع المجلس ومكان انعقاده وجدول أعماله بناءً على رغباته، متجاهلًا اتفاق ٢٠٠٥ و٢٠١١ ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017 التي نصت على تشكيل مجلس وطني توحيدي، وليس مجلسًا انفصاليًا بعيدًا عن الإجماع الوطني عوضاً عن تجديد الشرعية للمؤسسات والهيئات المركزية الفلسطينية بالتوافق، واستنهاض دورها وإنهاء حالة الترهل والتآكل التي تعتريها، ومتجاهلًا تنفيذ قرارات المجالس المركزية المنعقدة في آذار 2015 وفي كانون الثاني 2018 المتعلقة بتجميد الاعتراف بدولة الكيان إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني، علمًا أن توصيات المجلس الوطني الانفصالي في أيار 2018 الداعية لرفع العقوبات عن قطاع غزة لم تنفَّذ وبقيت حبرًا على ورق .

 وفي ظل هذا العناد وهذا الإصرار على التفرد والإقصاء تؤكد حركة حماس على ما يلي:

أولاً: تحيي الحركة صمود شعبنا في القدس والضفة وغزة وال 48 والمنافي والشتات، وتُثمن إصراره على التصدي للمؤامرات وعلى رأسها صفقة القرن ، واستمراره في المقاومة حتى تحرير الأرض والإنسان.

ثانيًا: تؤكد الحركة على عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي القادمة يوم٢٨/ ١٠ وترفض كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب والقضية.

ثالثًا: تحيي حركة حماس كل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل غطاءً لمقررات تمس بالوحدة وتعزز الفرقة وتكرس التفرد والإقصاء.

 رابعًا: تدعو حماس حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت.

خامسًا: يتحمل كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي جزءًا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته.

سادسًا: نؤكد ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، وعلى أسس سليمة وراسخة، وفي مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق والمقاومة، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

سابعًا: تؤكد حركة حماس تمسكها بالوحدة الوطنية، وتدعو الفصائل لعقد لقاء وطني شامل من أجل بحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.