لاهاي / وكالات / المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت السلطة الفلسطينية، امس، اعتزامها الانضمام إليها لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، سيكون بالإمكان اللجوء إليها في المستقبل للتحقيق في أمور عدة مرتبطة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

بدأت المحكمة الجنائية الدولية عملها في لاهاي في 2003، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة مكلفة محاكمة المسؤولين المفترضين عن عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

تأسست المحكمة بموجب اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من تموز 2002 وصادقت عليها 122 دولة منذ ذلك الحين. ومن بين الدول التي لم تصادق عليها الصين وروسيا وإسرائيل والولايات المتحدة.

وخلافا للمحاكم الدولية المختصة مثل محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة او المحكمة الخاصة بلبنان، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دائمة.

طريقة العمل:

بموجب مبدأ التكامل، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التدخل في قضية إلا في حال لم يرغب القضاء الوطني او لم يكن قادرا على النظر
كيف يمكن ملاحقة
بشكل ملائم في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولا يمكن للمحكمة توجيه التهمة الى شخص إلا إذا كانت جرائمه ارتكبت على ارض دولة عضو او إذا كان مواطنا من دولة عضو.

ويمكن للمدعي العام فتح تحقيق بناء لطلب دولة عضو. ويمكن للمدعي أيضا ان يفتح تحقيقا بمبادرته الشخصية شرط ان يجيز القضاة ذلك.

كما يمكن لمجلس الأمن الدولي تكليف المدعي العام بالتحقيق. وفي هذه الحالة يمكن لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ان تمتد لتشمل دولة غير عضو في معاهدة روما كما في حالة ليبيا.

ويمكن لدولة لم تصادق على اتفاقية روما ان تقبل صلاحية المحكمة كما فعلت أوكرانيا التي فتحت تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت على ارضها في الفترة بين تشرين الثاني 2013 و22 من شباط 2014.

القضية الفلسطينية:

تقدمت السلطة الفلسطينية في العام 2009 بطلب الى مكتب المدعي العام للتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في عملية «الرصاص المصبوب» العسكرية ضد قطاع غزة (في كانون الأول 2008- كانون الثاني 2009) في قطاع غزة.

واعترف الفلسطينيون بسلطة المحكمة في كانون الثاني 2009 ولكن بموجب القانون فإن الدول فقط بإمكانها القيام بذلك.

ولذلك قرر المدعي في المحكمة الجنائية الدولية ترك «الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة» تحديد ان كانت فلسطين دولة قبل ان يقرر فتح تحقيق.

ويسمح حصول فلسطين في تشرين الثاني 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بتقديم طلب للمحكمة عندما تدخل اتفاقية روما حيز التنفيذ في «أول يوم في الشهر عقب 60 يوما من تقديم طلب انضمامهم» في نيويورك.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية. ووعدت الدولة العبرية، امس، بأن تنقلب هذه الخطوة على الفلسطينيين انفسهم.