انطلقت أعمال الدورة الأولى من اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وتركيا، اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، ونظيره التركي مولود شاويش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة.

وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن عدد من الوزرات الفلسطينية ونظرائهم من الوزرات التركية للتباحث في سبل تعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين الجانبين.

وأكد المالكي بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية، أهمية انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي تعتبر تتويجا للعلاقات السياسية الثنائية المتميزة بين البلدين، وتشكل الاطار الأوسع لتعزيز أواصر التعاون في العديد من المجالات.

وثمن المواقف التركية الداعمة للشعب والقيادة الفلسطينية من أجل تحقيق التطلعات بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، خصوصا المواقف في المحافل الدولية وأبرزها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيدا بمواقف الرئيس والحكومة التركية من قضية القدس في اعقاب قرار الرئيس الأميركي بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووضع المالكي المشاركين في اللجنة في صورة آخر التطورات السياسية على الأرض خصوصا قضية الخان الأحمر وتهجير سكانها، في محاولة إسرائيل منع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا على الأرض، متطرقا إلى الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة .

وأشاد بالتحركات التركية بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا من أجل ابقاء الدعم وزيادته للوكالة للقيام بمهامها على أتم وجه خدمة للاجئين الفلسطينيين.

بدوره، أعرب أوغلو عن بالغ سعادته بانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة الأولى، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي تبديها تركيا للتعاون والتنسيق على كافة المستويات دعما للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تواجهها في الآونة الأخيرة من انتهاكات إسرائيلية وأميركية.

وأثنى أوغلو على التنسيق السياسي المشترك بين البلدين في كافة المحافل الاقليمية والدولية.

وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني وزير سفيان سلطان، حيث عقد اجتماعا موسعا مع نظيره التركي قبل أن ينضم إلى الاجتماع الموسع للجنة، إضافة الى عدد من وكلاء الوزارات وأبرزها الداخلية والثقافة والسياحة والاثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة وكيل مساعد التنمية الاجتماعية، ومدير عام الدفاع المدني الفلسطيني.

وتم خلال اللجنة التوقيع على خمس اتفاقيات في عدد من المجالات، شملت اتفاقية في مجال الزراعة، واتفاقية تعاون في مجال الأمن، وفي مجال الدفاع المدني، وفي مجال الاتصالات والتكنولوجيا، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.