أعلنت حركة فتح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة هامة في افتتاح المجلس المركزي يوم الأحد المقبل.

وذكر المتحدث باسم فتح وعضو المجلس المركزي د. عاطف أبو سيف في حوار خاص مع وكالة سوا الاخبارية اليوم الخميس أن المركزي سيطرح قضايا مصيرية، تتعلق بالوضع السياسي العام وصمود المواطنين وتحديات صفقة القرن والمؤامرة الأمريكية والسياسات الإسرائيلية الهادفة لتقويض الوجود الفلسطيني على هذه الأرض.

كما سيبحث المركزي، وفق أبو سيف، سبل إزالة أسباب الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والقضايا الأخرى المتعلقة بذلك.

وأكد أن الرئيس عباس والقيادة ينظرون بأهمية بالغة لضرورة استمرار عمل المؤسسات الوطنية، بوصفها مرجعيات للشرعية، منوها إلى أن المجلس المركزي هو برلمان دولة فلسطين المصغر وصاحب الولاية القانونية على السلطة وصاحب القرارات في اتخاذ السياسات المصيرية.

وشدد على أن "المركزي مستمر في الانعقاد، رغم كل من يعارض ذلك"، موضحا أن " حماس والجهاد الإسلامي، لا ترغبان في أن تكونان جزءًا من منظمة التحرير".

حل التشريعي

وفي إطار متصل، أكد أن توصية المجلس الثوري بحل المجلس التشريعي تمثل موقف حركة فتح، مبينا أن "هذا الأمر سيناقش في إطار منظمة التحرير والمجلس المركزي باستفاضة، وسيبحث من جميع جوانبه بالتفصيل".

ولفت المتحدث باسم فتح، وعضو المركزي أن "الأساس ليس الحل، إنما كيف يمكن لنا أن نستعيد الوحدة الوطنية وننهي الانقسام".

ووفق أبو سيف، فإن التشريعي مجلس غير فاعل، وكان جزءًا من إدامة الانقسام، والوحيد الذي لم يتقدم بأي مبادرة ولم ينعقد من أجل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.

ودعا حركة حماس إلى "العودة للرشد الوطني" والاستجابة للمطالب الوطنية الساعية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.

وأكد أنه "لا يمكن تعليق آمال الشعب الفلسطيني بمفاوضات حماس التكتيكية مع دولة الاحتلال؛ من أجل رغيف من الخبز؛ كون آمالهم ليست اقتصادية كما يريد نتنياهو أو رغبات حياتية إنما سياسية بامتياز". بحسب أبو سيف.

وقال لسوا: "قد لا نستطيع تحقيق كل ما نصبوا إليه كفلسطينيين، لكن لا يمكن لنا أن نرفع الراية، ونتبنى الخطاب الإسرائيلي بأن مطالب شعبنا إنسانية".

وأضاف أن الأساس في كل ذلك أن "نبحث عن الغاية الأساسية من وراء النقاش المتعلق بحل المجلس التشريعي أو تجميده او البحث في مستقبله أو البحث في إطار التشريعيات، هو تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة وحدته على الطريق لتمكينه من استعادة استقلاله".

التحركات المصرية

وفيما يتعلق بموقف فتح من التحركات المصرية الحالية، قال أبو سيف: "موقفنا واضح، المصالحة أولا ثم أولا، ثم التهدئة تاليا".

وذكر أن "التهدئة ليست شأن حماس إنما الفصائل كافة"، مضيفا: "نحن لسنا بحاجة لاتفاقية تهدئة جديدة مع إسرائيل، ويجب إعادة التأكيد على تهدئة 2014".

وتابع: "لن نقبل ولن نسمح، وسنناضل من أجل عدم وجود مطار أو ميناء خارج فلسطين"، مؤكدًا لسوا أن حركته مع تجنيب شعبنا الدمار والحروب، وفي نفس الوقت "لا تعط الدنية لأحد ولن تقايض حق العودة برغيف خبز". بحسب قوله.

وأشار إلى أن " مسيرة العودة انطلقت من أجل التأكيد على حق العودة والنضال وتثبيته، وليس من اجل مقايضتها وتحويلها لمسيرات لتحريك التفاوض مع الاحتلال، كما نجحت حماس". وفق أبو سيف.

وأردف قائلا: "نحن لا نأخذ بالأخبار أو ما يشاع بين الناس بشأن التحرك المصري، إنما بما نبلغ به من الجانب المصري".

وزاد المتحدث باسم فتح: "قلنا للمصريين، المصالحة أولا، وهذا الموقف لم ولا يتغير".

وقال: "الحراك المصري بأشكاله المختلفة، والذي نأمل أن ينتج أي شيء بطريق المصالحة، لن يعيقنا عن مناقشة سبل إزالة أسباب الانقسام في المركزي، ما لم تتحقق المصالحة الحقيقية وتنصاع حماس للإرادة الشعبية بتنفيذ اتفاق 2017".

وأكد أن مصر تسعى في ملفي المصالحة والتهدئة، "لكن حماس تفضل التهدئة على حساب المصالحة لأن الأخيرة تبدو في عكس مصلحتها".

وردًا على سؤال حول رسالة حركته للوفد المصري الذي زار رام الله مؤخرًا، قال لسوا : "رسالتنا للمصريين واضحة، إننا نريد المصالحة، ونريد لحماس أن تكون جزءًا من الإجماع الوطني ولا نرغب أن تظل حماس معزولة وطنيا وترفض المصالحة وتنفيذ اتفاق 2017".

وأضاف: "قلنا لهم، إننا جاهزون متى توافق حماس على تنفيذ اتفاق 2017 (..) لكن على حماس أن تعرف أن صبر القيادة والشعب الفلسطيني له حدود، وبالتالي إذا اتخذ المجلس المركزي جملة القرارات المتعلقة بسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، فلكل أمر تبعاته ولكل حادث حديث". دون مزيد من التوضيح.

وذكر أن حركته على تواصل دائم مع الجانب المصري سواء عبر اللقاءات أو الحوارات بطرق مختلفة؛ من أجل التأكد أن البوصلة تتجه نحو المصالحة.

وقال: "لن نقبل المناورات الهادفة الى تعطيل أي جهد من اجل استعادة الوحدة الوطنية"، مشددًا على أن حركته ترفض "الحوار للتسلية".

لا توجد قرارات جاهزة

وأوضح أبو سيف ان أي إجراءات قد يتخذها المجلس المركزي في دورته المرتقبة يجب ألا تمس بالموظفين والمواطنين وكوادر الحركة في قطاع غزة ، نافياً التقارير التي تحدثت عن وجود "إجراءات جاهزة".

وقال إنه لا توجد "إجراءات عقابية" في قطاع غزة، مشددًا على أن الأساس "بحث ما الذي يمكن أن يقودنا لإنهاء الانقسام".

وأضاف أبو سيف: "كل الخيارات مفتوحة لكن لا توجد قرارات جاهزة"، موضحا أن المجلس المركزي إطار ديمقراطي متكامل "سيناقش جميع المقترحات التي ستقدم من أجل الوصول إلى ما يفضي فعلا لحماية المشروع الوطني من الاندثار وإفشال المخططات التصفوية الأمريكية، وعدم وجود بوابات خلفية لتمرير صفقة القرن، وإنهاء الانقسام، وتعزيز صمود شعبنا".

إقرأ/ي أيضا: الرئيس عباس: لم نعاقب أحد بغزة وهذا ما سيحدث إذا أرادت حماس الانفصال

وذكر أن مقترحات وتوصيات ومطالبات ستقدم من اللجنة التنفيذية أو بعض الأطر والأعضاء بشأن إنهاء الانقسام، مستدركًا: "لكن الأمر متروك للمجلس المركزي للبت فيها".

وأشار المتحدث باسم فتح إلى أن حماس "لا تأخذ رغبة فتح وشعبنا والجهود المصرية بموضوع المصالحة على محمل الجد"، معتبرًا أنها "تريد أن نصرف على الانقلاب وسلطتها في غزة، وأن توقف عجلة الزمن عند حكمها للقطاع". وفق وصفه.

وأوضح أن "هناك قضايا تتعلق بأن من يحكم عليه أن يتحمل مسؤوليات الحكم، لكن هذا يختلف عن التزاماتنا تجاه أبناء شعبنا".

وتابع: "من يقرر أنه لا يريد المصالحة، ويريد أن ينفرد في الحكم، هناك التزامات تترتب على ذلك"، مبينًا أن "هذا ما سيبحث في المركزي".

وعدّ أن "حماس تستخدم تضحيات شعبنا بمسيرة العودة، كأداة تحريكيه للتفاوض مع إسرائيل، وليس لتعزيز المطالب السياسية للشعب الفلسطيني".

وبشأن الأنباء التي ترددت حول نية القيادة وقف تمويل غزة، ردّ أبو سيف قائلا: "نحن في فتح غير مسؤولين عن تهويل وحديث الإعلام"، لافتًا إلى أن هناك قرار من المجلسين المركزي والوطني بعودة رواتب الموظفين وعدم المساس بها.

وشدد على أن "إي إجراءات يجب ألا تمس بموظفي الشرعية الفلسطينية"، مستطردًا: "هنا يجب التفريق بين المساس بهياكل الانقسام والمساس بحياة الناس".

وقال: "لا توجد إجابة جاهزة الآن ، المركزي سيجتمع وسيقرر كل التفاصيل، لكن القاعدة في ذلك عدم المساس بحياة وكرامة الناس ولقمة عيشهم"، مبينًا أن "هذا سيتم البحث فيه بجدية".

وبين أن المطلوب بحثه في المركزي بالتفصيل هو كيفية خلق صيغ توافقية تشمل عدم المساس بقوت الناس ورواتبهم، وفي ذات الوقت المساس ببنى وهياكل الانقسام (..) موضحاً أنه سيتم مناقشة القرار السابق للمركزي والوطني بشأن الرواتب.

وحسب أبو سيف وهو عضو في المجلس المركزي، فإن الحكومة قالت في ذلك الوقت أن هناك حاجة لإجراء مناقلات مالية من أجل عودة رواتب غزة.

وأكد أن موقف فتح واضح بهذه المسألة، مبينًا أن "الرواتب حق لكل الموظفين ويجب عدم المساس بها، ويجب الدفاع عنه، وعلينا النظر في سبل تأمينه، وأي إجراءات تتخذ يجب ألا تمس حياة المواطنين كافة وليس فقط الموظفين". وفق قوله.