أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا اليوم الإثنين، عن إجراء جديد سينفذ الأسبوع المقبل؛ بهدف جعل قانون الضمان الاجتماعي مقبولا لدى الفلسطينيين.

وقال أبو شهلا إنه سيتم  عقد لقاءات على الهواء مباشرة الأسبوع المقبل ما بين صحفيين وذوي العلاقة للحديث والاستماع للآراء وإعطاء الإجابات حتى يصبح هذا القانون مقبولا في ذهن وقلب كل إنسان في فلسطين.

وأكد جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل.

وأضاف إنه سيصار الى تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لتتولى فتح حوار ومناقشة كل الأطراف وإذا كان هناك ما يستدعي إجراء تعديلات على قانون الضمان، فسيتم ذلك بالوقت المناسب، خاصة وأن أي تعديلات لن تؤثر على تطبيق القانون في موعده وانما بعد فترة طويلة لا تقل عن عشرة أعوام.

وأشار أبو شهلا خلال حديثه لصوت فلسطين الى أن هناك بعض القضايا تحتاج الى تعديلات طفيفة في القانون وأخرى تحتاج الى تفسير في اللوائح التنفيذية، موضحا أن القانون الآن في موضع نهائي ومقبول لجميع الأطراف، وأن من اعترض لم يكن يعرف بمزاياه، لكن عندما تم تفسيره أصبحت الصورة واضحة وتحول الاعتراض الى تأييد.

وتابع أبو شهلا إن القانون ليس كتابا مقدسا، وهو رائع ومفيد جدا وله دور أساسي في تنظيم قطاع العمل وحماية مصالح وحقوق العمال.

وأوضح أنه تم محاورة عدة أطراف وكذلك القوى السياسية أهمها المجلس الثوري لحركة فتح والحراك وأكثر من خمسين شخصية تم النقاش معهم وتبين لنا أن أكثر من خمسة وتسعين الى سبعة وتسعين بالمئة من مواد القانون مفهومة ومقبولة من جميع الأطراف.