أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة ، أن مشروع إدارة المالية العامة يهدف إلى تطوير قدرات مؤسسات دولة فلسطين المالية والإدارية، في ظل العقبات والعواقب التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تكريس طاقات الإصلاح الداخلية، وبذل الجهود لتنفيذ السياسات المتطورة.

وأضاف بشارة في كلمته خلال اطلاق المشروع، في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع للوزارة، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وعن مملكة الدنمارك، أنه سيساعد في تنفيذ سياسات اقتصادية وميزانية عامة بالغة الأهمية لدولة تخضع لاحتلال عسكري تقييدي منذ سنوات طويلة، حسب الوكالة الرسمية.

وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير قدرات مؤسسات دولة فلسطين المالية والإدارية في ظل العقبات والعواقب التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أنه سيساعد في تنفيذ سياسات اقتصادية وميزانية عامة بالغة الأهمية لدولة تخضع لاحتلال عسكري تقييدي منذ سنوات طويلة.

وشدد على ضرورة تكريس طاقات الإصلاح الداخلية، وبذل الجهود لتنفيذ السياسات المتطورة لنثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني قادر على فعل ذلك بكفاءة وفعالية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

وأعرب عن امتنانه بالمساعدة الفنية المتفانية والدعم المقدم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومملكة الدنمارك والذي تبلغ قيمته ثلاثة ونصف مليون دولار.