أتلفت النيابة العسكرية في غزة ، صباح الاثنين، كمية كبيرة من المواد المخدرة بشكل علني أمام ممثلين عن المجلس التشريعي ووزارة العدل ومكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئات حقوق الإنسان والمخاتير والوجهاء.

وبلغ إجمالي المواد المخدرة التي تم إتلافها حوالي 10 آلاف كرتونة مواد مخدرة بعدد إجمالي قدره مليون و242 قرص مخدر، و1383.5 فرش حشيش – وزن 100 جرام، و900 جرام من مادة الأفيون.

وقال العميد ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري خلال مؤتمر صحفي عقدته النيابة العسكرية غرب مدينة غزة على هامش إتلاف المواد المخدرة: "إن هذا الإتلاف يأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قبل هيئة القضاء العسكري ووزارة الداخلية وخاصة جهاز الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات".

وأشار العميد سليمان إلى أن هيئة القضاء العسكري أنشأت نيابة عسكرية متخصصة بالتحقيق في جرائم الجلب والاتجار في المواد المخدرة وكذلك خصصت محكمة خاصة للنظر والحكم في قضايا المخدرات.

ولفت إلى أن هيئة القضاء العسكري شكلت لجنة للعدّ والمطابقة من قبل المدعي العام العسكري وكلّ من رئيس النيابة ومدير التحريز ووكلاء النيابة العسكرية حسب المادة 39 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.

بدوره، شدَّد النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول على أن المجلس التشريعي سنَّ قانون الإعدام لتشديد العقوبة على جريمة الاتجار بالمخدرات.

وقال النائب الغول في كلمة المجلس التشريعي خلال المؤتمر الصحفي: "كل ما يسري على الجرائم الأخرى يسري على جريمة الإتجار بالمخدرات لأنها مُجرَّمة قانونياً في جميع قوانين العالم ومحرمة في ديننا".

وشكر الغول وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وهيئة القضاء العسكري على الجهود التي يبذلونها في ضبط الحالة الأمنية وملاحقة تجار ومروجي المخدرات، مضيفاً "كمية المخدرات المضبوطة كانت كفيلة بأن تفسد نصف المجتمع الفلسطيني في غزة لذلك كان لا بد من تشديد العقوبة بحق تجار المخدرات".

وطالب النائب في التشريعي هيئة القضاء العسكري بإيقاع أقصى العقوبات بحق تجار المخدرات لتكون الأحكام رادعة لهم، كما دعا خطباء المساجد والتعليم إلى بذل مزيد من الجهود في التنفير من هذه الجرائم وتوعية المجتمع بمخاطرها.

في سياق متصل، أعلن العميد سليمان أن المحاكم العسكرية المختصة التابعة لهيئة القضاء العسكري أصدرت، اليوم الاثنين، مجموعة من الأحكام العسكرية بحق سبعة من أخطر تجار المخدرات.

ولفت إلى أن عدد القضايا بلغت 43 قضية وتم أخذ إذن من المحكمة العسكرية الدائمة حسب نص المادة 47 من قانون المخدرات لعام 2013 والمادة 26 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وأضاف العميد سليمان: "شملت الأحكام الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 7 من أخطر تجار المخدرات، والحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمُدد تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة بحق 7 آخرين من تُجار ومروجي المخدرات".

كما تضمنت الأحكام حكماً بالأشغال الشاقة لمدة أقل من 10 سنوات بحق 3 من المحكومين، بالإضافة للحكم بالبراءة لمتهم واحد من المتهمين بقضايا المخدرات.