أكد مسؤولون فلسطينيون أن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للقادة المقدسيين، لن يزيدها الا إصرارا في مواجهة الاحتلال وأعوانه، موضحة أن ذلك يأتي للحد من قدرتنا على إيقاف تسريب العقارات، وملاحقة ومحاسبة المسربين.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين:" إن المسالة ليست عشوائية بل مخطط لها، فاعتقال القادة المقدسيين يتزامن مع ملاحقة مسربي العقارات لمحاسبتهم، ووضع البصمات على الحقيقة، وضبط هذه التسريبات، وكشف المزورين، في محاولة للمساس بقدرة الفلسطينيين على الحد من عملية التسريب"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وحذر عساف من خطورة التصعيد الاسرائيلي في التعامل مع المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك قراءة في المجلس المركزي للمتغيرات، ومنها محاولة اسرائيل المساس بالرموز الفلسطينية للتأثير على السياسات الفلسطينية في المدينة المقدسة التي تتعرض لعملية تهويد من الداخل وفصل من الخارج.

وأوضح أن اسرائيل تسعى إلى عزل المدينة المقدسة عبر مشروعها القائم على توسيع البناء الاستيطاني، وتشكيل الغلاف الاستيطاني خارجها وتهجير الفلسطينيين المقيمين حول المدينة.

وأكد عساف على الاستمرار في الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر، حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل كامل وواضح، وحتى يستقر وضع سكان الخان الأحمر، دون المساس بوجودهم وتهجيرهم، مشيرا إلى الصراع والتردد داخل حكومة الاحتلال نتيجة الضغط الشعبي في الاعتصام والضغط الدولي.

وقال: إن اسرائيل تعيش في أزمة وتريد الخروج منها، وأمام بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الذي يحمل اسرائيل المسؤولية، عاد نتنياهو خطوات للوراء جعلته يصطدم مع حلفائه في الائتلاف الحكومي".

وأضاف:" إن اسرائيل تريد النزول عن الشجرة، ولكن بطريقة تلائمهم، فهم يسوقون قرار تراجعهم عن الهدم وكأنه انتصار، ولكن في الحقيقة أجبروا على التراجع عن قرارهم".

من جهته، أكد مسؤول وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم أن اعتقال محافظ القدس عدنان غيث ورئيس جهاز المخابرات جهاد الفقيه جزء من حالة النضال الفلسطيني، وأن ذلك لن يزيدنا إلا صلابة وقوة، مؤكداً أن هذا الابتزاز السياسي سيسقط.

وحول عملية تسريب العقارات في القدس، قال تيم: إن تسريب العقارات في القدس جريمة دينية ووطنية وأخلاقية وهي خيانة عظمى، ووفق الفتوى الشرعية عام 1935 عن دار الافتاء الفلسطيني فإنه لا يُصلّى على من باع وسرب وساهم في تسريب عقار في المسجد الأقصى المبارك، ولا يدفن في مقابر الفلسطينيين، مشددا على أن ما قام به بعض ضعاف النفوس لا يلغي الحقيقة التي تؤكد صمود ونضال المقدسيين وانتمائهم للوطن، وأن كل حجر يسقط من القدس يسقط قلب المقدسيين".

ولفت تيم إلى أن الاسرائيليين وحكومة الاحتلال ترصد إمكانيات هائلة لشراء العقارات، لكن القلاع الصامدة في القدس تحول دون ذلك، وترفض "شيكات مفتوحة" تقدم لها وتجيب:" لن أقبل إلا أن يصلى علي بالمسجد الاقصى المبارك"، مؤكدا ضرورة مراجعة وتقييم وتطوير التعامل مع هذه الفئة الضالة، وقال: إن الحكم الثوري معروف بآلية التعامل معها، والقضاء الفلسطيني يمارس السيادة الكاملة وسوف يمارسها على هذه الفئة المتواجدة داخل المدينة، مؤكدا العمل على اجتثاث هذه الفئة القليلة ومحاربتها وتعزيز المشهد الذي يعبر عن حقيقة المواطن الفلسطيني في القدس.

بدوره، أكد أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، أن اعتقال القادة المقدسيين لن يزيدنا إلا إصراراً وقوة في مواجهة الاحتلال وأعوانه من مسربي العقارات بالقدس.

وقال مطور: إن اسرائيل والجمعيات الاستيطانية تضخ المليارات من أجل شراء العقارات المقدسية، إلا أن المقدسيين الشرفاء يفشلونها، مضيفاً أن قضيتنا عقائدية وقضية ثوابت سنحميها وندافع عنها.

وأضاف أن "اسرائيل ماضية في سياسة طمس هوية المدينة المقدسة بمرجعياتها الوطنية، لفرض سيادتها، مستغلة الضوء الأخضر الذي منحه إياه ترمب بقرار نقل سفارته إلى القدس".

وأشار إلى أن اعتقال قادة مقدسيين لثنينا عن الدفاع عن مقدساتنا وأرضنا، مؤكداً صمود المقدسيين في القدس وتمسكهم بأرضهم.