دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، الى فتح تحقيق وافَ في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمبدأ حرية الصحافة وحماية الصحفيين في العالم أجمع.

ونقلاً عن روسيا اليوم، قالت موغيريني، في بيان نشرته أمس السبت: "بعد مرور حوالي 3 أسابيع ظهرت في نهاية المطاف حقائق تؤكد أن الصحفي، جمال خاشقجي، قتل في مقر القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر من العام 2018".

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن أعمق تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيد ويكرم ذكرى هذا الصحفي الذي كان على اتصال مباشر في عمله مع كثير من المؤسسات والمنظمات الأوروبية"، مشدداً على "أن اغتياله في قنصلية بلاده خرقاً صادماً لاتفاق فيينا للعلاقات القنصلية ".

وتابعت موغيريني: "تثير ملابسات مقتل خاشقجي، التي تطفو على السطح، الحزن الأعمق وتمثل خرقاً صادماً لاتفاق فيينا للعلاقات القنصلية من العام 1963، وخاصة مادته الـ55".

وأشارت موغيريني في هذا السياق على أن"الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركائه، يصر على ضرورة مواصلة تحقيق واف وموثوق به وشفاف يشرح بشكل واضح ملابسات عملية القتل ويضمن المحاسبة الكاملة للمسؤولين عنها"، واختتمت بالقول: "إن كلا من ذكرى جمال خاشقجي وعائلته يستحق العدالة".

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، ليلة الجمعة، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة اشتباك نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن مقتل الصحفي أو مكان وجود جثمانه.

كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه القضية، فيما حثت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي دول المنطقة على اتخاذ إجراءات ضد السعودية حال ثبوت تورطها في مقتل خاشقجي تشمل تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة.