طالب وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، اليوم السبت، في الاجتماع الدوري للجنة "فينيس"، بإدانة قوانين الاحتلال العنصرية التي تنتهك القانون الدولي وحقوق شعبنا.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة "فينيس" للجنة الديمقراطية من خلال القانون التابعة لمجلس أوروبا، بمشاركة عودة عمارنة مندوبا عن سفارة فلسطين في روما في اجتماعات اللجنة.

وأوصى لجنة "فينيس" بتقديم رأي قانوني حول التشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل بما تتضمنه من انتهاكات للقانون الدولي ولحقوق شعبنا الفلسطيني، حسب الوكالة الرسمية.

وفي كلمته أمام اجتماعات اللجنة في مدينة البندقية الايطالية، بدأ أبو دياك حديثه بتقديم نبذة عن التطورات الدستورية والقانونية في دولة فلسطين، مشيرا إلى التوصيات التي قدمتها لجنة تطوير القضاء وقطاع العدالة في فلسطين، التي تساهم في تعزيز استقلال القضاء والتفتيش والتقييم القضائي.

وأضاف أن هناك العديد من التطورات الهامة على الصعيدين القانوني والتشريعي، حيث تعكف الحكومة على تحديث ومواءمة التشريعات بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، لافتا الى ان الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف ومشروع قانون التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، تمهيدا لإقرار هذه القوانين الهامة من قبل الحكومة وإصدارها من سيادة رئيس دولة فلسطين.

وتابع "ان هناك لجنة قانونية لمراجعة وتحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية، ولجنة قانونية لمراجعة تشريعات النوع الاجتماعي بما يضمن حقوق المرأة".

وأوضح أنه "في الوقت الذي حققنا فيه تقدما كبيرا في مجال مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فإن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، وحقوق الإنسان في فلسطين، خاصة إصدار القوانين العنصرية، حيث أصدرت إسرائيل قانون القومية، والدولة اليهودية الذي يقوم على تكريس الدولة اليهودية، وتبديد حق شعبنا في إقامة دولته الديمقراطية المستقلة، وشرعنة وقوننة نظام التمييز والفصل العنصري.

وأكد أن اسرائيل تستمر بتجنيد كافة سلطاتها لتوفير الحماية القانونية لانتهاكاتها الخطيرة بحق شعبنا الفلسطيني، حيث أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بالمصادقة على هدم قرية الخان الأحمر والتهجير القسري لسكانها وأصحابها الأصليين، تمهيدا لإقامة مستوطنة إسرائيلية عليها في انتهاك خطير للقانون الدولي والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في فلسطين".

وأشار إلى أن قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، شكل انتهاكا إضافيا لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولمبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومنظومة العلاقات الدولية، كما أن وقف دعم وتمويل الأونروا يهدر حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا أبو دياك الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، وكافة دول العالم لحماية الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي، والانتصار لحقوقنا المشروعة، وإنهاء معاناة شعبنا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تحقيق السلام على أساس الحق والعدل والقانون، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية وحل الدولتين، ولحماية السلم والأمن الدوليين وتحقيق العدالة وسيادة القانون.