قال مصدر إيراني رفيع المستوى، اليوم السبت، ان الحرس الثوري الإيراني بدأ بالبحث عن عملاء اقتصاديين جُدد، يصعب الشك في أمرهم.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن المصدر، أن المشروع الإيراني الجديد والذي يُشرف عليه "فيلق القدس " يهدف إلى مواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن تطرق إيجاد عملاء اقتصاديين جُدد يصعب الشك فيهم.

وأكد المصدر، أن "فيلق القدس" حصل على إذن خاص من المرشد الأعلى علي خامنئي، لهذا المشروع، وأن الحكومة الإيرانية باتت ملزمة بالتعاون في هذا السياق.

وأضاف، أن "هناك العديد من الوسطاء الأمريكيين والأوروبيين والأفارقة والهنود والصينيين والأستراليين حتى الإسرائيليين، من غير المسلمين وغير المرتبطين بإيران أو بتنظيمات موالية لها مثل تنظيم حزب الله وحركة حماس والحشد الشعبي، يمكن أن يصبحوا عملاء اقتصاديين لطهران مقابل عمولات مالية".

وأوضح، أن هؤلاء يمكنهم تأسيس شركات بعيدة عن إيران في مناطق مثل شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية أو الجزر التي تعتبر مأوى للتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مشيراً إلى أن مافيات دولية لديها نفوذ سياسي واقتصادي واسع في شتى أنحاء العالم قدمت عروضاً للإيرانيين، في فرصة للتخلص من الشبكات الاقتصادية التي نسجتها في الدول المجاورة والتي باتت مكشوفة للأمريكيين.

وأكد أن المافيات الصينية قادرة على تهريب أي كمية من النفط الإيراني إلى الصين ثم تحويله إلى منتجات بتروكيماوية وتصديره مجدداً على أساس أنه صيني إلى البلدان المختلفة، وتسليم إيران الأموال في أي مكان بالعالم، وبأي عملة تريدها، مضيفاً إذا نجح الأمر فإن إيران يمكنها الحصول على كل ما كانت تجنيه من العملة الصعبة عبر بيعها البترول بأسعار كانت تصل إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد سابقاً، وفي حال أخذ السماسرة والمهربون ثلث المبلغ ستحصل إيران على مبالغ أعلى مما كانت تأخذها سابقاً.

وحسب المصدر، فإن اجتماعات مبدئية بدأت الأسبوع الماضي في شنغهاي وهونغ كونغ، بين عناصر من تنظيم حزب الله والحرس الثوري وخبراء نفطيين إيرانيين مع بعض الذين يمكن الاعتماد عليهم في هذا المجال من مجموعات المافيا الصينية التي تعمل في شرق آسيا وأستراليا وشمال القارة الأمريكية.

وقال إن "المجموعة الخاصة من الحزب والحرس عقدت كذلك اجتماعاً في مدينة آستاراخان مع المافيا الروسية التي تعمل في أوروبا وشمال أمريكا، وعرضت طرقاً أكثر اطمئناناً لنقل البترول الإيراني عبر بحر قزوين إلى روسيا وبيعه في الأسواق العالمية بشكل مكرر أو حتى غير مكرر، وضمنت دفع ثمنه مقدماً أو استبداله بأسلحة روسية يتم توصيلها إلى إيران أو سوريا أو لبنان أو حتى اليمن على مسؤوليتها".