شككت رسالة من المعتقل، عثمان كافالا، الذي سجن بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري واسقاط الحكومة التركية، على خلفية الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، بنزاهة القضاء التركي مجدداً.

واعتقل رجل الاعمال والناشط التركي كافالا، في أكتوبر من العام الماضي بمطار أتاتورك في إسطنبول، دون توضيح أسباب، وقالت الشرطة وقتها إن احتجازه يأتي في إطار "تحقيق سري".

وفي الأول من نوفمبر، أمرت محكمة تركية بسجن كافالا بعد 13 يوما من الحجز لدى الشرطة، بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري وإسقاط الحكومة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016.

ونقلاً عن سكاي نيوز عربية، في رسالة بعثها من محبسه لصحيفة "القرار"، أبدى كافالا اعتراضه على خروجه المحتمل من السجن "في إطار صفقة"، بعد تلميح من الكاتب عبد القادر سلفي في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، الثلاثاء.

وفي المقال رأى سيلفي أن "تركيا لديها فرصة لإعادة العلاقات المضطربة مع الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح كافالا، على غرار ما حدث مع برانسون"، في إشارة واضحة على أن احتجاز الناشط أمر سياسي بحت وليس حكما قضائيا.

و دعا العديد من السياسيين والمؤسسات الأوروبية، فضلا عن أعضاء في البرلمان الأوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية، تركيا إلى إطلاق سراح كافالا على الفور.

لكن كافالا قال إنه يرفض استغلاله ليصبح جزءا من صفقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعماء الأوروبيين، وأوضح في رسالته: "الاعتماد على صفقة ستجري مع أوروبا والاستغناء عن العدالة مسألة غير مريحة بالنسبة لي".

واعتبر أن "الأمل في أن تضع المؤسسات الأجنبية قيمة أكبر لحريتي، يضيع ثقتي بنفسي كوني مواطنا تركيا".

وتابع كافالا: "رغم كل شيء، لا أظن أنه من الصعب أن تصبح ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة، أكثر توافقا مع الدستور التركي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعض الملاحظات الإيجابية من قادتنا يمكنها بسهولة تغيير ممارسات الاعتقال هذه".

ويشتهر كافالا بإسهاماته في المنظمات غير الحكومية، لاسيما دعمه للناشطين الأكراد السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في تركيا.