قررت الحكومة الإسرائيلية، تقليص 400 مليون شيقل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي، رغم تفشي الظاهرة وسط تأكيد القيادات العربية أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من تفشي الجريمة جراء تقاعسها عن أداء دورها.

جاء ذلك في الجلسة الخاصة التي عقدتها "لجنة مراقبة الدولة"، اليوم الثلاثاء، حول تقرير مراقب الدولة الاخير بشأن العنف والجريمة في المجتمع العربي وانتشار الاسلحة غير المرخصّة في البلدات العربية، حسب الوكالة الرسمية.

وهاجم النوّاب عن القائمة المشتركة أقوال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، الذي ادعى في مداخلته أن الشرطة نجحت بتقليص حالات العنف وجرائم القتل في العام الأخير، وجمع كمية ذخيرة وأسلحة غير مرخصة بشكل غير مسبوق.

وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، "ألشيخ يتحدّث بواد والحقائق بواد آخر. المطلوب من الشرطة القضاء على عصابات الإجرام المنظم وانتزاع السلاح غير المرخّص"، مضيفاً "عليكم الاعتراف أنكم فشلتم في مهمتكم في محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي".