أوصى المجلس الثوري لحركة فتح، حكومة الوفاق الوطني، بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، بحيث يكون الانضمام خلالها اختيارياً لحين اجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين وذلك بعد فتح حواراً  شاملا بين الحكومة وكافة الشرائح والاطراف المعنية.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عقب اجتماع طارئ عقده ثوري فتح اليوم الثلاثاء في رام الله ؛ وذلك لبحث التطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي.

وأكد المجلس الثوري وقوفه التام مع جماهير شعبنا في وقفتها الاحتجاجية السلمية المطالبة  بتأجيل تطبيق القانون لحين سد كافة الثغرات التي اعترته. وفق ما أوردته صفحة حركة فتح الرسمية على فيسبوك.

وشدد على أن فتح جادة في حماية قراراتها و صون إرادة ومصالح شعبنا المناضل وجادة في قيادة الجماهير المدافعة عن حقوقها.

اقرأ/ي أيضًا:  حماس تعلن موقفها من قانون الضمان الاجتماعي