أوضح النائب د. سالم سلامة أن المجلس التشريعي سيّد نفسه، ولا يمتلك أحد صلاحية حله وفق القانون الأساسي الذي نص أن ولايته تمتد لحين تولي مجلس جديد، مشيراً أن ا لمجلس التشريعي هو الملاذ الأخير للشرعية الفلسطينية بعد انتهاء ولاية محمود عباس الرئاسية.

وقال النائب سلامة في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة (16-10) وصل وكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه، "أن المجلس التشريعي هو مجلس منتخب من الشعب الفلسطيني، وهو سيد نفسه حسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي نص على أن المجلس التشريعي يستمر في ولايته حتى تولي مجلس جديد منتخب".

وأضاف النائب سلامة " كما اغتصب الرئيس عباس سلطته والتي انتهت ولايته من عام 2009 تريد حركة فتح اغتصاب السلطة التشريعية والسيطرة عليهما بالكامل "

ودعا النائب سلامة للالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، فصلاحيات المجلس التشريعي لا تلغى إلا بأداء مجلس تشريعي جديد اليمين الدستوري يسلمها لمجلس تشريعي جديد.

وبين النائب سلامة أن الدعوة لحل المجلس التشريعي لن يكتب لها النجاح لأنها غير قانونية، مبيناً أنها استمرار لنهج الاقصاء والتهميش وقطع الرواتب والعقوبات التي يمارسها عباس بحق الشعب الفلسطيني.