أبرمت القاهرة إتفاقاً جديداً مع البنك الدولي، للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار لتنفيذ "البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي" المصري.

ونقلاً عن سكاي نيوز عربية، قالت وزيرة الاستثمار المصري سحر نصر، في بيان صحفي أنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد.

وذكر البيان أن التمويل الجديد "يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".

من جهة أخرى قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في بيان إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يغطي وارداتها لمدة تسعة أشهر.

وأشترت الوزيرة في البيان "أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي ثلاثة أشهر واردات، أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي تسعة أشهر واردات".

وبلغ الاحتياطي الأجنبي المصري 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ارتفاعا من 44.419 مليار دولار في أغسطس.