أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة جاهزية الوزارة للنقاش مع قنوات اتصال جديدة وممثلين عن الحراك القائم للخروج بصيغة توافقية حول قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح سلامة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، ان القانون قابل للتعديل، وأي تعديل يجب ان يكون وفق حوار اجتماعي، وان بعض القضايا التي تطرح الان هي نتيجة لفهم خاطئ للقانون وليس لأن القانون خاطئ ويحتاج الى تعديل .

وأضاف سلامة ان الوزارة جاهزة للجلوس على طاولة الحوار لتوضيح بعض القضايا والبنود التي تحتاج الى نقاش، واذا ما تم التوافق عليها ترفع حسب الأصول الى مجلس الوزراء لقراءتها بالقراءة الأولى والثانية والثالثة ومن ثم رفعها لسيادة الرئيس محمود عباس لاعتمادها والتوقيع عليها .

وأشار وكيل وزارة العمل الى امكانية خفض مساهمات العاملين في قانون الضمان اذا تم التوافق على ذلك، مؤكدا ان هذا القانون لا يمكن ان يكون اختياريا.

وشدد سلامة على ان مؤسسة الضمان الاجتماعي أصبحت جاهزة لبدء عملها وفقا للقانون ووفقا للوائح والتعليمات الداخلية التي تم اعدادها بالتوافق مع كافة الاطراف.