قال ماجد أبو شمالة النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، إن المجلس المركزي المزمع عقده يوم 28 أكتوبر المقبل في رام الله "لا يملك الحق في حل التشريعي".

وذكر أبو شمالة في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إن "الانتخابات العامة مطلب الكل الوطني والقواعد الشعبية،  والتي طالما نادينا بها كمخرج من الواقع الحالي، وطالبنا بإعادة القرار للشعب الفلسطيني، لاختيار ممثليه ليقرر من هو الأصلح لحكمه وإدارة شؤونه، وذلك كحق طبيعي لشعبنا لا يجب الاستمرار بحرمانه منه". 

وأضاف: كما وجهنا عشرات النداءات للرئيس من أجل إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. 

وتابع:  نرى أن هناك ضرورة لإجراء هذه الانتخابات على ان  تكون متزامنة وشاملة، مع ترحيبنا بأنّ تشمل التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، داعيا الرئيس عباس لإصدار مرسوم بإجرائها.

وأوضح أبو شمالة أن الرئيس عباس يملك الحق في إصدار مرسوم بإجراء انتخابات، لكنه لا يملك حق حل التشريعي؛ لأنه سيد نفسه، مبينًا أن "الرئيس عندما يرغب في الاستقالة يقدمها للتشريعي لكن العكس ليس صحيح".

وفي تعليقه على دعوة المجلس الثوري لحركة فتح، بحل التشريعي بقرار من المجلس المركزي، قال أبو شمالة إن "القاعدة القانونية التي يحاجج بها البعض، من يملك حق الإنشاء يملك حق الإلغاء، تنطبق على السلطة الفلسطينية بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. 

وبين أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير "إذا كان  يملك حق الحل، فهو يملك حق حل  السلطة بكامل أجهزتها ومؤسساتها، ونحن ندعم هذا الخيار في ظل تعثر الوضع السياسي الفلسطيني، وعدم وجود رؤية واضحة، وتنكر الاحتلال لحلول عادلة تُمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتعطيه حقوقه المكفولة بقانون، وتحظى بإجماع دولي، وبذلك يتم إعادة المسؤولية لمنظمة التحرير، ويتحمل الاحتلال مسؤوليات وتبعات احتلاله للشعب الفلسطيني". وفق أبو شمالة.

وأضاف: أنّ "ما  يطرح هو تعميق للأزمةـ ولحالة الانقسام، وليس محاولة للبحث عن حلول، علماً بأنّ الأصوات التي تنادي بحل المجلس التشريعي في اجتماع المركزي، والذي ينفذ قرارات وإرادة من كلفه، ولا يمثل إلا الرئيس عباس ومن يدور في فلكه، هي أصوات مضللة تعلم بأنّها لا تملك هذا الحق، لأنّ المجلس المركزي  لمنظمة التحرير يملك حق حل السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها، وليس التخصيص والانتقاء بما يتناسب مع الرغبات الفردية، لمن عينها دون الالتفات للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني". 

وعدّ أن المركزي الحالي هو بالأساس "محل نزاع على شرعية وجوده"، مضيفا : "الرئيس يملك الحق في إصدار مرسوم يدعو فيه لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومحلية، وهذا ما نطالب به".

كما حذّر النائب أبو شمالة، من أنّ أي محاولة لإجراء انتخابات بمعزل عن غزّة و القدس ، أو فرض واقع قانوني جديد عليهما، هو تعزيز للانقسام والانفصال، وخطوة تكشف القناع عن من ينفذ صفقة القرن ، ويختبئ خلف شعارات ديماغوجية، و واتهام الآخرين بأنّهم يُنفذون صفقة القرن، وإسقاط ما يدور في نفسه على كل الجهات". 

ولفت إلى أنّ "من يريد استعادة غزة ومحاولة إيجاد حالة إجماع وطني، عليه أنّ لا يحاصر أهلها ويدفعهم بقبول حلول إنسانية كما يدعي، و عليه أنّ يُعطي غزّة حقوقها، وأنّ يُوقف المعاناة المتواصلة التي تسببت بها إجراءاته للمواطنين، والتي طالت كل مناحي حياتهم، وهذا الأمر ينطبق على تعزيز صمود أهلنا في القدس، من خلال مساندتهم مادياً والتصدي بشكل جدي لمحاولات تسريب الأراضي والعقارات والوقف للاحتلال، ومحاسبة الجناة والمشاركين في ذلك بشكلٍ رادع أي كانت مسمياتهم ومناصبهم".