جددت وزارة الخارجية والمغتربين تأكيدها أن التصعيد الاستيطاني الخطير الذي تقوده حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل ضد كل ما هو فلسطيني يستدعي تحركاً فورياً من المحكمة الجنائية الدولية، و فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وملاحقة ومحاسبة أفراد وعناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته المختلفة وتقديمهم لمحاكمات دولية.

وبحسب "الوكالة الرسمية" حملت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لاستهداف الفلسطينيين في أماكن سكناهم وداخل منازلهم، والاعتداء على ممتلكاتهم، ومحاصيلهم وضرب مصادر رزقهم، وتداعياتهم على الأوضاع برمتها.

وعبرت عن استغرابها الشديد من ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال والمستوطنين على الوجود الفلسطيني، خاصة في المناطق المصنفة ج، فهي إما غائبة تماماً أو ضعيفة ولا ترتقي لمستوى تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول وللمجتمع الدولي وللمؤسسات الأممية تجاه شعبنا والظلم التاريخي المتواصل الذي يقع عليه، والذي يدفع ثمنه غالياً.

وتطرّقت في بيانها، إلى اعتداءات قطعان المستوطنين المتواصلة بحق أشجار الزيتون في موسم قطافها، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبشكل خاص المناطق القريبة من نقاط استيطانية عشوائية، تعتبر قواعد انطلاق لعصابات المستوطنين.