عقب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر على أنباء حل المجلس التشريعي.

وأكد بحر في تصريح تلقت سوا نسخة عنه، اليوم الأحد، أن قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي "ليس لها قيمة دستورية أو قانونية".

وقال بحر: "المجلس التشريعي سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة" وفق تعبيره.

وأضاف بحر أن المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني، معتبرا حله محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي.

ودعا بحر الفصائل الفلسطينية لـ "وقف إجراءات عباس (الإجرامية) بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني" كما قال.

كما دعا البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لتصدير موقف حول قرارات الرئيس عباس "التي يتطاول بها على المجلس التشريعي الفلسطيني" على حد قوله.

يأتي ذلك بعد ما تناقلته وسائل إعلام محلية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخذ خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأحد، قرارًا بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يعقد نهاية هذا الشهر، لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.