كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأحد، عن أبرز إيجابيات قانون الضمان الاجتماعي.

وقال سعد خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابات والاتحادات العمالية في مدينة رام الله ، لتوضيح موقفها من القانون، إن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيضمن حقوق 120 ألف عامل وعاملة، لا يحصلون على الحد الأدنى من الأجور.

وأضاف سعد ان 62% من العمال من ضمنهم 75% من العاملات لا يحصلون على نهاية الخدمة، وهذه النسبة موثقة لدى الجهاز المركزي للإحصاء.

وأكد سعد أنه اعتباراً من اليوم الأول لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سيتم احتساب نهاية الخدمة لأي عامل وعاملة وموظف وموظفة.

وأشار إلى أنه في حال وقف العمل بالضمان الاجتماعي سيعود ذلك بكارثة على لطبقة العاملة، حيث ان أي قضايا خلافية سيتم حلها من خلال الحوارات مع مجلس إدارة المؤسسة للخروج بكل ما هو في مصلحة العمال، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع: بداية العمل في قانون الضمان الاجتماعي سيضمن بدء العمل على إعادة الحقوق المادية لعشرات آلاف العمال الذي يعملون داخل أراضي 48 والمقدرة بنحو 30 مليار شيكل، حيث أن اتفاقية باريس الاقتصادية نصت على أن الاقتطاع من حقوق العمال لا يسترد إلا من خلال مؤسسة خاصة.

وأضاف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، إن تأخير تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وإصدار اللائحة التفسيرية للصندوق التكميلي، جاء من أجل وضع الأسس التي من شأنها منع إسرائيل من وضع أي مبرر تنتقد فيه الصندوق التكميلي.

وأردف: كنا حريصين بأن تكون هناك استقلالية كاملة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وكان لا بد من القيام بجهد كبير من أجل إخراج هذه المؤسسة بهيكلها التنفيذي ولوائحها التفسيرية، فيما تمكنت اللجنة القانون في المؤسسة من إنجاز 21 لائحة تنفيذية وبقيت لائحة فقط، وهي لائحة الصندوق التكميلي الخاص بالعمال الذي يعملون داخل أراضي 48.

وضرب سعد مثالاً على طريقة صرف الرواتب ضمن قانون الضمان الاجتماعي: بأن عاملا كان يتقاضى 3 آلاف شيكل في الشهر وعمل لمدة 30 سنة، فإنه يتم احتساب نهاية الخدمة بضرب راتبه بعدد السنوات، ومن خلال القانون سيتم منح قيمة 90 ألف شيكل خلال أربع سنوات ونصف باحتساب خصومات صندوق الضمان الاجتماعي، حيث سيتم صرف ذلك من خلال راتب تقاعدي.

وقال إن القانون تم إنجازه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن خلال خبرات عالية المستوى، كما أن المنظمة مدت مجلس إدارة المؤسسة بخبرات مالية وقانونية، كما تم تعيين كادر المؤسسة بناءً على خبراتهم، ومؤهلاتهم العملية.

وأكد أن قانون الضمان الاجتماعي سيضمن العدالة في تعويض إصابات العمل ومعالجتهم، بعد أن كان هناك عدم التزام من بعض المؤسسات في تعويص إصابات العمال.

وأما بالنسبة لإجازة الأمومة كان في السابق يرفض بعض أصحاب العمل حسب سعد، توظيف النساء تجنباً لدفع 10 أسابيع وهي مدة إجازة الأمومة، لكن قانون الضمان الاجتماعي سيضمن دفع ذلك.

وعرج سعد على دورة حياة قانون الضمان الاجتماعي، حيث أقر المجلس التشريعي في عام 2003 قانون التأمينات الاجتماعي، وفي عام 2005 أوقفته الحكومة، وبعد ذلك بدأ حراك وعمل متواصل من أجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي، فتم تشكيل لجنة خاصة بالقانون عام 2008 واستمر العمل حتى عام 2016 بصدور عدة مسودات.

وأضاف، أنه بعد صدور المسودات كان هناك حراك من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والكتل البرلمانية وعدة هيئات من أجل أن يكون القانون متسما بالعدالة، وتم وقتها التعرض للعديد من نقاط القانون، حيث تم في النهاية تعديل المواد بما يناسب ما طرحته هذه الجهات، بعد أن شكل مجلس الوزراء لجنة خاصة برئاسة وزير العمل ووزير المالية من أجل أن تتابع مع كافة الأطراف التعديلات.

وقال: بعد ذلك تم إقرار القانون الذي وقعه الرئيس محمود عباس في عام 2016 تحت رقم 19 لقانون الضمان الاجتماعي، حيث أضيف له كافة التعديلات المتفق عليها مع الجميع، وتم تعيين 5 ممثلين عن العمال، و5 ممثلين عن القطاع الخاص، و5 ممثلين عن الحكومة، وممثل عن المجتمع المدني وممثل عن النقابات المهنية، وخبير اقتصادي، برئاسة وزير العمل حسب ما نص عليه القانون.