أعلنت وزارة الخارجية السعودية، رفضها لأي اتهامات أو تهديد بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة ، مشددة على أنه في حال اتخاذ أي إجراءات ضدها، فإنها سترد عليها بإجراءات أشد.

ونشرت وزارة الخارجية بيانها عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي الذي اختفي أثناء زيارته للقنصلية السعودية باسطنبول.

وقال البيان، إن "الاتهامات الزائفة لن تنال من المملكة، ومواقفها الراسخة، ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال"، متابعا "تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في  الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".

ولفت البيان إلى أن "المملكة تقدر وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد المملكة العربية السعودية بعقاب شديد في حال أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة حتى لا يضر بالوظائف الأمريكية.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.