حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل توفير الحماية لهم من قوات الاحتلال

وطالب المركز بتوقف قوات الاحتلال عن توفير الحماية الدائمة للمستوطنين، وعن التستر على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تشكل عامل تشجيع لهم لمواصلة اقترافها

وفيما يلي نص بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان كما وصل وكالة "سوا" الاخبارية :

قُتِلت مدنية فلسطينية، وأصيب زوجها وطفلتها بحالة صدمة شديدة، مساء يوم الجمعة الموافق 12/10/2018، بعدما تعرضت سيارتهم، التي كانوا يستقلونها لاعتداء بالحجارة من المستوطنين على دوار حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس ، شمال الضفة الغربية.

ويرى المركز أن تستر قوات الاحتلال على جرائم المستوطنين، بل ومساندتهم وتوفير الحماية الدائمة لهم، وعدم إخضاعهم للقانون، يشكل عوامل تشجيع لهم على مواصلة اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.

واستنادا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 مساء اليوم المذكور اعلاه، هاجمت مجموعة من المستوطنين على دوار حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس أمام أعين قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز بالحجارة سيارة من نوع باسات سوداء اللون، يقودها المواطن يعقوب محمود الرابي،52عاماً، وإلى جانبه زوجته عائشة محمد طلال الرابي،47عاماً من سكان بلدة بديا، ومعهما ابنتهما راما، 9 أعوام، وهم من سكان سلفيت، وكانوا قادمين من مدينة الخليل. أصاب حجر كبير الجهة اليمنى من السيارة، وهشم زجاجها الأمامي واخترقه وسقط على رأس المواطنة عائشة الرابي، مسببا نزيفا حادا في مقدمة الرأس من الجهة اليمنى وفوق الحاجب. استمر زوجها بالسير نحو مجمع ابن سينا في بلدة حوارة، وهناك لفظت المواطنة أنفاسها الأخيرة، ونقلت لاحقا إلى مستشفى رفيديا جثة هامدة، وبعد الكشف الطبي تبين خروج الدماغ من مقدمة الرأس ما أدى الى مقتلها، وأصيب زوجها وطفلتها بحالة صدمة شديدة.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة مقتل المواطنة الرابي، وصمت حكومة الاحتلال عليها، فإنه يشير إلى أن قوات الاحتلال لم تتخذ أي إجراء فعلي وحقيقي لملاحقة المستوطنين الذين نفذوا اعتداءاتهم على مرأى من قواتها.

ويحذر المركز مجدداً من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل توفير الحماية لهم من قوات الاحتلال. ويطالب بتوقف قوات الاحتلال عن توفير الحماية الدائمة للمستوطنين، وعن التستر على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تشكل عامل تشجيع لهم لمواصلة اقترافها، ويطالب حكومة الاحتلال بملاحقة الجناة من المستوطنين، وتقديمهم للمحاكمة.

ويدعو المركز المجتمع الدولي للتدخل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء جميع مظاهر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ويشدد المركز بأن الاستيطان بحد ذاته يعد جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، وعليه يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.