عُقد مساء أمس الجمعة في غزة اجتماع قيادي بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بحضور أمينها العام د.مصطفى البرغوثي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الفلسطينية الراهنة والمخاطر الماثلة أمام القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وكيفية التصدي لـ " صفقة القرن " التي يجري العمل على تنفيذها بخطواتٍ متسارعة بما يتطلبه ذلك من تحشيد للقوى وقطاعات الشعب في صيغ وفعاليات متواصلة، ومن والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الوطنية لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، وضرورة عقد اجتماع قيادي فلسطيني عاجل لوضع الآليات لتنفيذ تلك الاتفاقيات، ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت آيار 2017 من أجل عقد مجلس وطني جديد وتوحيدي. 

ودعا الطرفان إلى التوقف عن التصعيد والتراشق الإعلامي بين طرفي الانقسام، ووقف الإجراءات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، وحذرا من مخاطر إقدام المجلس المركزي على اتخاذ أي إجراءات عقابية إضافية نظرًا لما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات، ومن معاناة إضافية لشعبنا في القطاع، أو إقدام المركزي على اتخاذ قرارات من شأنها تعميق الأزمة الداخلية، وت فتح الباب أمام قوى خارجية تسعى لتمرير مخططات تكرّس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

كما تناول الاجتماع أهمية العمل على تصعيد مسيرات العودة والمقاومة الشعبية في الضفة وتخليصها من أيّة ثغرات حفاظًا عليها وعلى أرواح المشاركين فيها، ولتتعزَّز باعتبارها مقاومة شعبية شاملة هدفها التمسك بحقوق شعبنا والتقدم باتجاه تحقيقها.

كذلك توقف الاجتماع مطولاً أمام مسؤولية الطرفين في بلورة تيار وطني ديمقراطي يضم القوى الديمقراطية والمجتمعية كضرورة موضوعية تفرضها طبيعة الصراع مع العدو، وتوازن القوى في الساحة الذي يشهد حالة استقطاب حادة بين طرفي الانقسام، وكي يتحمَّل مسؤولياته في الدفاع عن مصالح شعبنا والحفاظ على حقوقه التي يتهددها التبديد، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت بحاجة إلى إنقاذ وحماية عاجلة من مخاطر تبديد صفتها ومكانتها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا.