سيناريوهات التصويت على مشروع القرار بمجلس الأمن
2014/12/29
194-TRIAL-
رام الله / سوا / قال د. رياض المالكي ، وزير الخارجية: إنه اليوم سيتم الطلب برسالة رسمية عبر بعثة المملكة الأردنية الهاشمية في الأمم المتحدة بإدخال تعديلات على الصيغة المطروحة لمشروع قرار إنهاء الاحتلال باللون الأزرق، وبالتالي نحن نتحدث، ابتداء من يوم غد (اليوم)، عن أن الصيغة قد عدلت بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية".
وأضاف،لصحيفة الايام المحلية "سيتم اليوم، عقد اجتماع للسفراء العرب في الأمم المتحدة للخروج بموقف موحد حول الموضوع، وبعد ذلك سوف تقوم بعثة المملكة الأردنية الهاشمية بإرسال رسالة إلى رئاسة مجلس الامن من اجل إدخال تعديلات على الصيغة الموجودة حالياً، ومن ثم يتم اعتماد آلية هذه الصيغة بالتعديلات وبالتالي تصبح هناك صيغة معدلة وهذا ما سيتم (اليوم)".
وتابع وزير الخارجية، "بعد ذلك ستبدأ عملية ترجمة صيغة مشروع القرار من جديد باللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة وهو ما قد يستغرق يوماً، وبعد إتمام عملية الترجمة سوف يتم تعميم الصيغة الجديدة على كافة أعضاء مجلس الأمن الذين سيرون للمرة الأولى الصيغة النهائية لمشروع القرار إما يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، حسب استكمال عملية الترجمة".
ولفت إلى انه، "من ثم فإن توقعاتنا هي أن هؤلاء السفراء سوف يطلبون مهلة من الوقت من اجل العودة إلى عواصمهم لأخذ التعليمات حول الموضوع وكل ذلك يعتمد على مدى سرعة ذلك، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أننا قد أصبحنا على مشارف نهاية العام وهذا كله يتم قبل بدء النقاش الداخلي بين أعضاء مجلس الامن حول مشروع القرار".
وقال: "هذا يدخلنا إما في الساعات الأخيرة من العام الحالي أو الساعات الأولى من العام القادم، بطبيعة الحال، فإن الجانب الأردني عندما يقدم التعديلات على الصيغة فإنه سيطلب سرعة عملية التصويت وعندها لن يبقى الأمر في يد الأردن، العضو العربي في مجلس الامن، أو في يد فلسطين، الذي له المصلحة الأساس في مشروع القرار، وإنما تصبح العملية بيد أعضاء مجلس الأمن وبيد عواصم الدول الأعضاء في سرعة ردودهم وسرعة التعليمات التي يصدرونها وبيد الرئيس الدوري لمجلس الأمن في أن يقرر عقد اجتماع سريع بناء على الطلب الأردني للتصويت على مشروع القرار في حال أن أجندة مجلس الأمن تسمح بذلك خلال ما تبقى من نهاية هذا العام".
وأضاف، "فإذا جاءت الردود من العواصم بشكل سريع، فإنه يجري التصويت وفي حال أن الأمور لم تكن كذلك فهذا يعني أننا سندخل في العام الجديد وهو ما يعني أن دولاً سوف تخرج من مجلس الأمن ودولاً سوف تدخل إليه وهو ما يعني أيضاً أن الدول التي سوف تدخل إلى عضوية مجلس الأمن سوف تقرأ مشروع القرار وستطلب أن تقوم بإرساله إلى عواصمها من اجل الاطلاع عليه والحصول على ردود وتعليمات بشأن كيفية التصويت، هذا قد يعني أننا قد نجد أنفسنا نتحرك في اليوم الثالث أو اليوم الرابع من الشهر القدم".
وتابع د.المالكي، "بغض النظر عن كل هذه الأمور فإنه لن يخرج إطار هذه الإجراءات الروتينية عن عدة أيام، بمعنى آخر إننا قد نجد هذا التصويت من المتوقع أن يحدث في الأسبوع الأول من الشهر القادم في حال أن التصويت لم يتم خلال ما تبقى من هذا الشهر".
وأكد المالكي على أن التعديلات تشمل التأكيد على عدد من القضايا بينها أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية والمطالبة بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي، وقال: "هذه القضايا ستتم إضافتها يوم غد على الصيغة الأولى لكي تصبح أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السابق". 106
وأضاف،لصحيفة الايام المحلية "سيتم اليوم، عقد اجتماع للسفراء العرب في الأمم المتحدة للخروج بموقف موحد حول الموضوع، وبعد ذلك سوف تقوم بعثة المملكة الأردنية الهاشمية بإرسال رسالة إلى رئاسة مجلس الامن من اجل إدخال تعديلات على الصيغة الموجودة حالياً، ومن ثم يتم اعتماد آلية هذه الصيغة بالتعديلات وبالتالي تصبح هناك صيغة معدلة وهذا ما سيتم (اليوم)".
وتابع وزير الخارجية، "بعد ذلك ستبدأ عملية ترجمة صيغة مشروع القرار من جديد باللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة وهو ما قد يستغرق يوماً، وبعد إتمام عملية الترجمة سوف يتم تعميم الصيغة الجديدة على كافة أعضاء مجلس الأمن الذين سيرون للمرة الأولى الصيغة النهائية لمشروع القرار إما يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، حسب استكمال عملية الترجمة".
ولفت إلى انه، "من ثم فإن توقعاتنا هي أن هؤلاء السفراء سوف يطلبون مهلة من الوقت من اجل العودة إلى عواصمهم لأخذ التعليمات حول الموضوع وكل ذلك يعتمد على مدى سرعة ذلك، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أننا قد أصبحنا على مشارف نهاية العام وهذا كله يتم قبل بدء النقاش الداخلي بين أعضاء مجلس الامن حول مشروع القرار".
وقال: "هذا يدخلنا إما في الساعات الأخيرة من العام الحالي أو الساعات الأولى من العام القادم، بطبيعة الحال، فإن الجانب الأردني عندما يقدم التعديلات على الصيغة فإنه سيطلب سرعة عملية التصويت وعندها لن يبقى الأمر في يد الأردن، العضو العربي في مجلس الامن، أو في يد فلسطين، الذي له المصلحة الأساس في مشروع القرار، وإنما تصبح العملية بيد أعضاء مجلس الأمن وبيد عواصم الدول الأعضاء في سرعة ردودهم وسرعة التعليمات التي يصدرونها وبيد الرئيس الدوري لمجلس الأمن في أن يقرر عقد اجتماع سريع بناء على الطلب الأردني للتصويت على مشروع القرار في حال أن أجندة مجلس الأمن تسمح بذلك خلال ما تبقى من نهاية هذا العام".
وأضاف، "فإذا جاءت الردود من العواصم بشكل سريع، فإنه يجري التصويت وفي حال أن الأمور لم تكن كذلك فهذا يعني أننا سندخل في العام الجديد وهو ما يعني أن دولاً سوف تخرج من مجلس الأمن ودولاً سوف تدخل إليه وهو ما يعني أيضاً أن الدول التي سوف تدخل إلى عضوية مجلس الأمن سوف تقرأ مشروع القرار وستطلب أن تقوم بإرساله إلى عواصمها من اجل الاطلاع عليه والحصول على ردود وتعليمات بشأن كيفية التصويت، هذا قد يعني أننا قد نجد أنفسنا نتحرك في اليوم الثالث أو اليوم الرابع من الشهر القدم".
وتابع د.المالكي، "بغض النظر عن كل هذه الأمور فإنه لن يخرج إطار هذه الإجراءات الروتينية عن عدة أيام، بمعنى آخر إننا قد نجد هذا التصويت من المتوقع أن يحدث في الأسبوع الأول من الشهر القادم في حال أن التصويت لم يتم خلال ما تبقى من هذا الشهر".
وأكد المالكي على أن التعديلات تشمل التأكيد على عدد من القضايا بينها أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية والمطالبة بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي، وقال: "هذه القضايا ستتم إضافتها يوم غد على الصيغة الأولى لكي تصبح أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السابق". 106
