نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر بحركة فتح يوم السبت، أن الرئيس محمود عباس "عازم على إنهاء دور المجلس التشريعي الذي فازت حماس بغالبية مقاعده في آخر انتخابات تشريعية عام 2006، وذلك خلال جلسة المجلس المركزي المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله .

وقالت المصادر إن "خطوة الرئيس عباس تهدف إلى مزيد من الضغط على حماس بسبب خطواتها الهادفة للانفصال بقطاع غزة ".

وحسب المصادر، فإن السيناريو المتوقع خلال جلسة المركزي يتمثل في سحب صلاحيات التشريعي" ومنحها للأول موقتاً حتى إجراء انتخابات، وذلك على أساس أن المركزي هو صاحب قرار إنشاء التشريعي إبان تشكيل السلطة بعد اتفاق أوسلو عام 1994.

وبذلك، يرى الرئيس عباس أن حماس ستفقد أي صفة رسمية أو شرعية حول تمثيل الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن أن يؤثر في تعامل المصريين أو الأمم المتحدة معها، كذلك يرى أنه سيحدث تغييرات في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، ومن ضمنها إعادة بعض الصلاحيات من السلطة إلى منظمة التحرير. بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس تعول على إفشال خطوة الرئيس عباس قانونياً، مستندةً إلى القانون الأساسي للسلطة الذي لا يعطي أحداً صلاحية حلّ التشريعي إلا نفسه، وأن حل المجلس لا يكون إلا بحل السلطة كلياً عبر اللجنتين المركزية والتنفيذية للمنظمة.

وترى الحركة، التي تقول مصادر فيها إنها وصلتها معلومات مؤكدة عن نية الرئيس عباس بخصوص حل التشريعي، أن هذه الخطوة جزء من "العقوبات الجديدة" التي ينوي فرضها على غزة بهدف دفع حماس إلى الرضوخ لشروطه وتسليم غزة من مبدأ "المهزوم" لا "الشراكة"، وهو ما ترفضه الحركة.

 ونقلت عن مصادر بحماس قولها إن حماس قررت استباقاً لذلك عقد جلسة برلمانية قبل عقد المركزي، وذلك بالتعاون مع التيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يقوده النائب محمد دحلان ، وعدد من النواب المستقلين، وذلك لإعادة تفعيل التشريعي عبر انتخاب هيئة جديدة لرئاسته، من أجل إفقاد الرئيس عباس مبرر حل المجلس المتعطل منذ عام 2007. وفق الصحيفة.

يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت دعوة المجلس المركزي للانعقاد يوم 28 أكتوبر الجاري في رام الله، فيما يتحدث مسؤولون بمنظمة التحرير عن قرارات مصيرية ستنفذ عقب الاجتماعات.