أصدرت نقابة موظفي شركة "جوال" يوم الجمعة، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، معلنة رفضها تطبيقه بصيغته الحالية.

وطالبت النقابة في بيانها الذي تلقت (سوا) نسخة عنه بأن يكون "اختياريا وليس اجباريا" خلال بداية تطبيقه إلى حين الانتهاء من تعديل كافة البنود والاجراءات التطبيقية واللوائح التفسيرية واعتمادها بشكل رسمي من مجلس الوزراء والجهات التشريعية والقانونية كما نص عليه القانون.

كما أعلنت انسحابها من اتحاد نقابات عمال فلسطين؛ نظرا "لموقفهم الحالي من قانون الضمان بصيغته الحالية"، داعية كافة الموظفين إلى المشاركة في كافة الفعاليات الاحتجاجية المنادية لتأجيل وتعديل القانون.

وقالت النقابة : "نحن كنقابة موظفي جوال، كنا وما زلنا نحرص دائما على وجود قانون ضمان اجتماعي عادل يحمي جميع فئات المجتمع ويحقق طموحاتهم وكافة المنافع التي يمكن أن يقدمها لهم أي قانون مماثل له جار تطبيقه في أي دولة من دول العالم".

واستدرك البيان : "لكن لا يعقل لهذا القانون أن يمنعنا من العمل عند بلوغ عام الستين مثلا، أو أن يحرم الزوج أو الزوجة من راتب التقاعد عند وفاة أحدهما، أو أن ينتظر الموظف بلوغ سن الستين للحصول على اشتراكات الدفعة الواحدة عند استقالته عند عامه الأربعين على سبيل المثال لا الحصر".

وأضاف البيان أن "هناك الكثير الكثير من النقاط والبنود التي بحاجة إلى تعديل والنظر بها لأنها تمس بحقوق العامل الفلسطيني بالدرجة الأولى".