أكدت مصادر في حركة حماس أن الحركة وصلتها صيغة مكتوبة للتهدئة من نائب منسق «عملية السلام» في الشرق الأوسط جيمس ماك غولدريك خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة .

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن المصادر في حماس قولها، إن الصيغة المكتوبة تشمل الشروط الإسرائيلية لتثبيت التهدئة مقابل تحسين الواقع الاقتصادي في غزة، مع موافقة إسرائيلية على جميع شروط «حماس» السابقة.

وأضافت الصحيفة أن الورقة تتضمن مطالبة اسرائيل لحماس بوقف اقتحام الحدود ووضع العبوات الناسفة، وأيضاً وقف البالونات الحارقة والفعاليات الليلية، ومن ثم العودة إلى اتفاق التهدئة عام 2014.

شروط حماس

وبحسب الصحيفة، كانت شروط «حماس» تحسين الواقع الاقتصادي، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء لغزة كخطوة أولى بـ50 ميغاواط، وصولاً إلى إنهاء مشكلة الكهرباء كلياً، وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 12 ميلاً بحرياً ثم إلى 20 ميلاً، وأيضاً إدخال المواد الصناعية الممنوعة، والسماح بتصدير البضائع كافة.

كما طلبت الحركة منح 5 آلاف تصريح للعمل داخل الخط الأخضر (فلسطين المحتلة)، وإقامة ممر مائي للقطاع.

المصدر قال إن الأمم المتحدة كانت خلال الأشهر الماضية تربط التحسينات بموافقة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، لكن رفضه المتواصل جميع الوساطات والتدخلات العربية والأممية دفعها إلى البدء فعلياً بالتحسينات، وأوّلها إدخال الوقود إلى محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، بالإضافة إلى إدخال 25 مليون دولار، منها 15 مليوناً لدعم الرواتب، و10 ملايين لدعم الكهرباء.

ووفق مصادر محلية، دخل خلال اليومين الماضيين 4 شاحنات محملة بالوقود لتشغيل المحطة، لكن توريد الوقود توقف بعد ضغط مارسته السلطة على شركة «باز» الإسرائيلية الموكلة بذلك، بعدما هُدّدت الشركة بفسخ عقود توريد وقود السيارات في القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة لها.

أقرأ/ي أيضا: القيادة الفلسطينية تنقل رسالة لغوتيريش بشأن ملادينوف

جراء ذلك، تسعى الأمم المتحدة إلى التعاقد مع شركات إسرائيلية أخرى لا تستطيع السلطة الضغط عليها.

وتوقعت المصادر أنه خلال أيام سيعود الوقود الذي اشترته قطر من شركات إسرائيلية للدخول.

ومن جهة أخرى، ستعلن الأمم المتحدة عودة برنامج التشغيل المؤقت في غزة بقيمة 17 مليون دولار، وذلك لتشغيل 15 ألف عامل، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوات، التي كانت مؤجلة من جهة، وتجري الآن بتسارع، تأتي كمرحلة أولى ضمن اتفاق التهدئة الذي يعدّ له بين «حماس» والاحتلال، في وقت أخبرت فيه الحركة الوسطاء أنها لن توقف «مسيرات العودة» قبل إتمام المشاريع والتحسينات التي تم الاتفاق عليها كلها.