دعا مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية؛ لحماية الأسرى الفلسطينيين، وذلك في أعقاب قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مناقشة مشروع قانون يرفع المؤبد للأسرى الفلسطينيين إلى ستين عاما، بدلا من 40.

وأكد حمدونة أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الإسرائيلي في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية، مضيفاً أن الكنيست الإسرائيلي قام بمناقشة عدد من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وقانون التغذية القسرية ، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير.

وأفاد أن كل من دخل السجون الاسرائيلية من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ضحية ظلم المحاكم العسكرية الاسرائيلية الخارجة عن قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، مؤكداً أن المحاكم الاسرائيلية الباطلة تدين ما نسبته (99,9%) من المعتقلين الفلسطينيين، وليس ما نسبته (99,7%) أحد التقارير المنشورة على صحيفة هآرتس العبرية التي أشارت أن ما نسبته (99,7%) تدينهم المحاكم العسكرية الاسرائيلية من الفلسطينيين المعتقلين، وأن من بين 9545 ملفا حول " انشطة منوعة وصفت معادية " انتهت فقط ببراءة 25 معتقل فلسطيني.

وقال مدير مكتب الأسرى أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.

وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وطالب المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية، والاطلاع على ظروف اعتقالهم، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية. لنيل الاعتراف منهم، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن المجلس الوزاري، يناقش قانون "المؤبد" يوم الأحد المقبل 14 أكتوبر 2018، وبموافقة عدد من الأحزاب الاسرائيلية.