ستناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية، الأحد المُقبل، مشروع قانون جديد يتعلق بتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لطرحه على " الكنيست ".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد ينُص على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبات سجن 60 عاماً بدلاً من 40 حالياً، على منفذي عمليات قتل ضد الإسرائيليين، كما ويقضي مشروع القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر على "مخالفات إرهابية أخرى".

ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض.

وفي موازاة ذلك، فإن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه سيواصل دفع مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين. بحسب ما نشره موقع "عرب48".

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبات على الفلسطينيين إلى تعديل "قانون محاربة الإرهاب"، الذي جرى سنّه قبل سنتين.

ويسمح هذا القانون بفرض عقوبة مضاعفة على فلسطينيين جراء مخالفة "في ظروف إرهابية"، مقارنة بالعقوبة على المخالفة نفسها التي ترتكب على خلفية جنائية، وذلك باستثناء القتل. ويمنع القانون مضاعفة العقوبة بحيث تزيد مدة السجن عن 25 عاما.

أما مشروع القانون الجديد، فإنه ينص على تشديد العقوبة بالسجن على فلسطينيين يدانون بقتل إسرائيليين من 40 عاما إلى 60 عاما.

كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على فلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.

وفي موازاة ذلك، توجه رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إيليطوف، إلى رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست ميكي زوهار، من الليكود، مطالبا باستئناف المداولات في اللجنة حول دفع مشروع قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين. ويطالب مشروع القانون المحاكم العسكرية للاحتلال بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.