طالبت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات على السعودية في حال ضلوعها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقاً لسبوتنيك، جاء في رسالة إلى ترامب، وقعها رئيس اللجنة بوب كوركر ونائبه روبرت مينينديز: "نطالب، بأن تقرروا فرض العقوبات وفقاً لقانون "ماغنيتسكي" بخصوص أي شخص أجنبي مسؤول عن مثل هذه الانتهاكات [حقوق الإنسان].

وأضافت الرسالة،  فيما يتعلق بالسيد خاشقجي، نحن نتوقع، عند اتخاذ القرار، أن تنظروا في جميع المعلومات ذات الصلة بما في ذلك ما يتعلق بكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية".

وطبقاً لقانون "ماغنيتسكي" للفساد، ينبغي على الرئيس الأمريكي، بناء على طلب اللجنة، أن يبلغ عما إذا كان يرى أنه من الضروري فرض عقوبات على بعض المسؤولين الأجانب بسبب الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، ويتم منح الرئيس 120 يوما من لحظة الطلب من مجلس الشيوخ.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق، إرنست مونيز، أنه قرر تعليق دوره الاستشاري في مشروع مدينة "نيوم" الاقتصادية السعودية لحين معرفة مزيد من المعلومات عن الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن مونيز الذي عمل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قراره في بيان.

وكان مونيز واحدا من 18 شخصا يشرفون على مشروع "نيوم" الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.

ويجدر بالذكر أن خاشقجي (59 عاماً) اختفى الأسبوع الماضي بعدما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول ولكنه لم يخرج، ونفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي، وأكدت أنه خرج من القنصلية.

وأعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في القضية، مطالبة القنصلية السماح لها بتفتيش مبنى القنصلية.

كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بإثبات خروج خاشقجي من قنصليتها في إسطنبول، مؤكدا أنه لا يمكن للجانب السعودي التملص من مسؤولية اختفاء خاشقجي بمجرد القول أنه خرج من القنصلية.

وعرف خاشقجي، في الآونة الأخيرة، بكتاباته وتصريحاته الناقدة لسياسات السعودية منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، ومنذ بدأ التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، وتشديد الحصار على وسائل الإعلام وموجة الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطات والنّشطاء منذ شهر أيار/ مايو الماضي.