حماس تدعو لسحب مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن
2014/12/28
غزة / سوا/ أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " رفضها لنص مشروع القرار المقدم من منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس الأمن لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم أن الحقوق المتنازل عنها في نص القرار غير قابلة للتصرف، "بل إن هذا النص يمثل مشروع تصفية للقضية الفلسطينية وندعو إلى سحب فوري للقرار".
وطالبت "حماس" قيادة منظمة التحرير إلى سحب مشروع القرار والاعتراف بفشل مسار التسوية والعودة للإطار الوطني الواسع من أجل وضع استراتيجية وطنية موحدة لاستعادة الحقوق المغتصبة.
ودعت الحركة منظمة التحرير للمضي نحو جهود عزل الاحتلال ومحاكمة قادته وعدم القيام بأي قفزة في الهواء ينجم عنها تفريط جديد وتنازل خطير عن حقوق شعبنا.
وقالت الحركة: "إن هذا النص يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير ولا يعبر عن المجموع الوطني لشعبنا".
وأضافت: "يتضمن هذا المشروع بنوداً لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين".
وأوضحت أن القدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين وحدها غير قابلة للقسمة والحديث عن أي منطوق يخالف ذلك يشكل كارثة وطنية لن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريره.
ولفتت "حماس" إلى أن وضع المشروع بندا يضع الحد لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين سوى ما تضمنته بنوده يشكل تخلياً وتراجعاً عن أي مكتسب سياسي سابق أو لاحق.
وتابعت: "ويعني ذلك أن هذا المشروع سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني ويجعل من ظرف مرحلي خيارا دائما للشعب الفلسطيني بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال سني احتلاله لأرضنا".
وأوضحت الحركة أن المشروع يتضمن إقراراً غير مباشر بما يسمى يهودية "الكيان الصهيوني" وهو الأمر الذي يعني إعطاء الحق للاحتلال القيام بعمليات ترانسفير جديدة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948.
وقالت: " ذلك ويلغي حق العودة عن اللاجئين من أبناء شعبنا، بل إن حديثه عن قضية اللاجئين يتضمن جملاً مطاطة تعطي الاحتلال الذرائع للتنصل من حق العودة وخاصة استخدامه مصطلح حل عادل متفق عليه، بدلاً من تضمنه نصاً قاطعاً على حق العودة باعتباره حقاً أصيلاً لا يمكن لأي جهة كانت التنازل عنه أو التلاعب به".
وأكدت "حماس" على أن هذا المشروع يقدم عملية استبدال خطير للحقوق التاريخية والقانونية في فلسطين بمرجعيات جديدة تعتمد فقط على هذا القرار الذي يعتبر أن الحل الوحيد هو حل متفق عليه تفاوضياَ.
وأضافت: "إن حقوقنا الوطنية غير مرتبطة إطلاقاً بأي قرار دولي وإنما هي حقوق أصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو حتى الحصول عليها بالارتهان فقط لقرار من أي مؤسسة أممية".
وتابعت: "ودور الأمم المتحدة هو إعادة الحقوق وليس تقرير الحقوق، خاصة أن قرارات أخرى أكثر وضوحاً اتخذت سابقاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح شعبنا لم تحرك ساكنا وبقيت حبيسة الادراج والملفات".
ودعت الحركة في بيانها الجامعة العربية إلى عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط.
كما طالبت كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها برفض هذا المشروع وعدم الوقوع في خديعة هذه المشاريع والالتفاف على خيار المقاومة وتعزيز صمود شعبنا والحفاظ على إرثه.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم أن الحقوق المتنازل عنها في نص القرار غير قابلة للتصرف، "بل إن هذا النص يمثل مشروع تصفية للقضية الفلسطينية وندعو إلى سحب فوري للقرار".
وطالبت "حماس" قيادة منظمة التحرير إلى سحب مشروع القرار والاعتراف بفشل مسار التسوية والعودة للإطار الوطني الواسع من أجل وضع استراتيجية وطنية موحدة لاستعادة الحقوق المغتصبة.
ودعت الحركة منظمة التحرير للمضي نحو جهود عزل الاحتلال ومحاكمة قادته وعدم القيام بأي قفزة في الهواء ينجم عنها تفريط جديد وتنازل خطير عن حقوق شعبنا.
وقالت الحركة: "إن هذا النص يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير ولا يعبر عن المجموع الوطني لشعبنا".
وأضافت: "يتضمن هذا المشروع بنوداً لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين".
وأوضحت أن القدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين وحدها غير قابلة للقسمة والحديث عن أي منطوق يخالف ذلك يشكل كارثة وطنية لن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريره.
ولفتت "حماس" إلى أن وضع المشروع بندا يضع الحد لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين سوى ما تضمنته بنوده يشكل تخلياً وتراجعاً عن أي مكتسب سياسي سابق أو لاحق.
وتابعت: "ويعني ذلك أن هذا المشروع سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني ويجعل من ظرف مرحلي خيارا دائما للشعب الفلسطيني بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال سني احتلاله لأرضنا".
وأوضحت الحركة أن المشروع يتضمن إقراراً غير مباشر بما يسمى يهودية "الكيان الصهيوني" وهو الأمر الذي يعني إعطاء الحق للاحتلال القيام بعمليات ترانسفير جديدة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948.
وقالت: " ذلك ويلغي حق العودة عن اللاجئين من أبناء شعبنا، بل إن حديثه عن قضية اللاجئين يتضمن جملاً مطاطة تعطي الاحتلال الذرائع للتنصل من حق العودة وخاصة استخدامه مصطلح حل عادل متفق عليه، بدلاً من تضمنه نصاً قاطعاً على حق العودة باعتباره حقاً أصيلاً لا يمكن لأي جهة كانت التنازل عنه أو التلاعب به".
وأكدت "حماس" على أن هذا المشروع يقدم عملية استبدال خطير للحقوق التاريخية والقانونية في فلسطين بمرجعيات جديدة تعتمد فقط على هذا القرار الذي يعتبر أن الحل الوحيد هو حل متفق عليه تفاوضياَ.
وأضافت: "إن حقوقنا الوطنية غير مرتبطة إطلاقاً بأي قرار دولي وإنما هي حقوق أصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو حتى الحصول عليها بالارتهان فقط لقرار من أي مؤسسة أممية".
وتابعت: "ودور الأمم المتحدة هو إعادة الحقوق وليس تقرير الحقوق، خاصة أن قرارات أخرى أكثر وضوحاً اتخذت سابقاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح شعبنا لم تحرك ساكنا وبقيت حبيسة الادراج والملفات".
ودعت الحركة في بيانها الجامعة العربية إلى عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط.
كما طالبت كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها برفض هذا المشروع وعدم الوقوع في خديعة هذه المشاريع والالتفاف على خيار المقاومة وتعزيز صمود شعبنا والحفاظ على إرثه.
