نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا بعنوان "الأوضاع الراهنة وأثرها على قضية اللاجئين في فلسطين"، في مسرح الجامعة ب نابلس ، وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع قطاع غزة .

وحضر المؤتمر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، ومحافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ورئيس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ورجل الأعمال م. منيب رشيد المصري رئيس لجنة مبنى جامعة القدس المفتوحة بنابلس، وأعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، وأعضاء من مجلس أمناء الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومديرو الفروع، وعمداء الكليات، ومديرو الدوائر والمراكز.

وتخلل المؤتمر معرض يجسد معاناة اللاجئين الفلسطينيين من خلال صور فوتوغرافية توثق مختلف مراحل اللجوء منذ بدئها حتى اليوم.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة مقاومة دولة فلسطين والدول العربية والغربية الصديقة الاتجاهات التي تدعو إلى حل " الأونروا " أو إنهاء أعمالها قبل إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لضمان عدم ضياع قضيتهم.

وأثنى أبو هولي، في كلمته بافتتاح المؤتمر، جامعة القدس المفتوحة على تنظيم هذا المؤتمر وإخراجه للنور، مشيراً إلى أن هذا هو المؤتمر الثالث الذي يعقد في إطار الشراكة بين الجامعة ودائرة شؤون اللاجئين، لتسليط الضوء على قضية اللاجئين، وكذلك يأتي في إطار سياسة الدائرة الرامية إلى الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم.

وأضاف قائلاً: "عملنا مع جامعة القدس المفتوحة بصفتها جامعة عريقة لكل الفلسطينيين، وهي صرح أكاديمي ومنارة علمية لأبناء شعبنا الصامد"، معرباً عن أمله بأن تتطور اتفاقية الشراكة مع جامعة القدس المفتوحة لتشمل الجامعات الفلسطينية الأخرى لتقديم أفضل خدمة لقضية اللاجئين.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر بهذه المشاركة المتميزة لم يكن ممكنًا لولا جهود "القدس المفتوحة" وتعاونها الصادق، مقدماً التحية والتقدير لجميع القوى السياسية والاتحادات الشعبية والمؤسسات الأهلية والرسمية والشخصيات والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية التي أسهمت في إنجاح هذا المؤتمر رغم صعوبة الظروف الحالية، وهذا يحمل في طياته جملة من الدلالات التي تعبر عن تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى دياره التي شرد منها وإصراره الدائم على حماية هذه الحقوق والدفاع عنها واستعداده لتحمل المعاناة والتضحيات لتبقى راية حق العودة مشرعة إلى جانب الحق بالحرية والاستقلال.

وقال إن المشاريع التي تتحدث عن التوطين والتهجير وتخفيض تمويل وكالة الغوث وحث كثير من الدول على وقف المساعدات لها، مروراً بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني واختصار عدد اللاجئين إلى 40 ألفاً، هي جزء من صفقة القرن الأمريكية كمدخل لتصفية قضية اللاجئين في عدوان من قبل الإدارة الأمريكية على كل المعاهدات والقوانين الأممية التي تنص على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وخاصة القرار الأممي 194 الذي يقر بنكبة شعبنا وتهجيره وينص على عودتهم.

بدوره، قال محافظ محافظة نابلس، اللواء أكرم الرجوب: "نحن اليوم في مؤتمر يتعلق باللاجئين، وهذه القضية هي عنوان سياسي ووطني للقيادة الفلسطينية التي تصر على أن قضية اللاجئين ستبقى من أولويات شعبنا".

وأضاف أن تساوق الإدارة الأمريكية مع الحركة الاسرائيلية التلمودية في موضوع اللاجئين والقدس سيفشل، "فالإسرائيليون يعيشون وهْم أن قرارات الإدارة الأميركية الحالية ستشطب قضيتي القدس واللاجئين، لكن لا يمكن أن تلغى هاتان القضيتان من عقول الفلسطينيين؛ فهما جوهر قضيتهم الوطنية".

وتابع: "إن هذا الطاغية في واشنطن الذي نصب نفسه متحكماً بأمور الشعب الفلسطيني سيفشل لا محالة"، مبيناً أن " الانقلاب الدموي في قطاع غزة، وحكم شعبنا بالحديد والنار سيفشل أيضاً، وإن إصرار حماس على الابتعاد عن منظمة التحرير الفلسطينية والاقتراب من الاحتلال الإسرائيلي بأسلوب هابط عبر هدنة مقابل "العيش"، وتقديم نفسها بديلاً عن منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، من شأنه أن يضعف الموقف الرسمي الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، ويسمح للمشروع الصهيوني بتحقيق خطوات متقدمة على حساب مشروعنا الوطني".

من جانبه، قال م. عدنان سمارة: "إن جامعة القدس المفتوحة لم تكتف بالواجب الأكاديمي والتعليمي الملقى على عاتقها، إنما أولت المسؤولية المجتمعية والقضايا السياسية والوطنية أولوية كبرى"، مشيراً إلى أن تناول الجامعة قضية اللاجئين خير دليل على مساهماتها في توعية جيلنا وشعبنا في القضايا التي يجب أن يعرف عنها الكثير.

وأضاف: "قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي منذ أكثر من سبعة عقود"، مبيناً أن "الأونروا" تمثل معاناة الشعب الفلسطيني وتسهم في بقاء قضية اللجوء حية، "ولن نسمح للاحتلال باستهدافها، لذلك على العالم العربي والإسلامي دعمها والوقوف إلى جانبها. فشعبنا لن يقبل ابتزازاً تحت اسم صفقة القرن، وستفشل أمام موقف القيادة الرافض لها مطلقًا".

إلى ذلك، قال أ. د. عمرو: "يطيب لي الترحيب بكم في رحاب هذا المؤتمر الذي تعقده كلية العلوم التربوية في الجامعة، ودائرة شؤون اللاجئين، وبرعايةٍ كريمة من د. أحمد أبو هولي، فقضية اللاجئين لا تزال ماثلة أمامنا، بآلامها القديمة وجراحها النازفة، وتداعياتها التي لا تنتهي إلى اليوم، فهي أقدم وأكبر قضية للاجئين في العالم، وأي حديث عن معاناة شعبنا دون التعريج على قضية اللاجئين هو حديث أبتر؛ هذه المعاناة التي يعيشها هؤلاء يوميًا في انتظار تحقيق حلمهم وحقهم في العودة إلى أرضهم ومدنهم وقراهم التي لا تفارق الذاكرة".

وأضاف: "لقد أثمر حرص جامعة القدس المفتوحة ودائرة شؤون اللاجئين، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين والباحثين وصناع القرار، في حشد الفعاليات الثقافية والوطنية من أجل تحقيق إجماع على ضرورة تحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات".

وقال إن (700) ألف لاجئ هجروا من فلسطين إبان إقامة دولة الاحتلال أصبح عددهم اليوم يربو على (5) ملايين لاجئ، لافتًا إلى أن "الأونروا" هي الإطار الرسمي الدولي الناظم لهؤلاء اللاجئين والدليل الناصع على وجودهم، لذلك يسعى الاحتلال والإدارة الأميركية لإنهاء وجودها.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني يمر بأسوأ الظروف فيما يتعلق بصفقة القرن التي باتت تنفذ اليوم على الأرض ولا تحتاج إلى إعلان، لذا يجب التصدي لها بكل ما أوتي الشعب الفلسطيني من قوة.

من جانبه، قال أ. د. مجدي زامل، رئيس اللجنة التحضيرية، وعميد كلية العلوم التربوية بجامعة القدس المفتوحة: "شُكلت اللجان الخاصة في المؤتمر من الأكاديميين المتخصصين في الدراسات الاجتماعية، ومن التربويين وصناع القرار، وأصحاب الخبرة، ووصلَنا ستة وخمسون ملخصاً، قُبل منها ثلاثة وثلاثون، ثم وصلَنا من هذا العدد سبعة وعشرون بحثاً، حُكّمت وفق معايير علمية من أعضاء اللجنة العلمية، وجرى إقرار اثني عشر بحثاً منها للمؤتمر. وامتازت الأوراق العلمية بالتنوع، والمنهجية العلمية السليمة، وتناولها قضايا مهمة، وجاءت مرتبطة بمحاور المؤتمر وأهدافه".

وبين زامل أن المؤتمر بأوراقه العلمية يعالج ثلاثة محاور رئيسة، أولها "دور وكالة الغوث الدولية وقضية اللاجئين"، وثانيها "التحديات السياسية والقانونية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين"، وثالثها "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية"، ومعرضاً للصور يوثق المراحل التي مر بها اللاجئ الفلسطيني منذ نكبته عام 1948م وما تلاها من مراحل، وذلك للخروج بتوصيات فاعلة، من شأنها أن تُسهم بصورة إيجابية في قضية اللاجئين الفلسطينيين.