قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن قانون الضمان الإجتماعي مشروع وطني يعمل على تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه ووطنه.

جاء ذلك خلال لقاءه بمقر الوزارة في رام الله  اليوم الثلاثاء، مع عدداً من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لبحث عدة قضايا تتعلق بقانون الضمان الإجتماعي المُقرر أن يتم تطبيقه مطلع الشهر المُقبل.

وأضاف أبو شهلا إن قانون الضمان الاجتماعي لم يكن وليد الساعة، وإنما جاء بعد مناقشة كافة نصوصه مع جميع الاطراف، وتم تعديل الكثير من مواده.

وشدد على أن الضمان الاجتماعي، مشروع وطني بحت يعمل على تثبيت المواطن الفلسطيني على ارض الوطن وتعزيز صموده ويضمن له حياة كريمة.

وتابع إن نص القانون يلزمنا بتطبيقه بعد سنتين من تاريخ اصداره.

وأكد المجتمعون أهمية قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة حمايته، الأمر الذي يتطلب المزيد من التواصل مع الجمهور، لبحث وتفسير نصوصه منعا للالتباس والتشويه في القضايا التي يتم تداولها ويكتنفها الكثير من التضليل والتشويه في بعض بنوده.

وشددوا على أهمية الدور التشاركي والتكاملي الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن مصلحة الجميع في القطاعين العام والخاص.