المصالحة المصرية - القطرية تنعش آمال الفلسطينيين بغد أفضل حالا لغزة
2014/12/28
219-TRIAL-
رام الله / سوا / أنعشت المصالحة المصرية - القطرية، الأخيرة، آمال الفلسطينيين في دعم إعادة اعمار قطاع غزة وتحسين أوضاعه المعيشية، إلا أنها أدخلت القلق في صفوف قادة حركة " حماس " المقيمين في الدوحة، رغم نفي تأثرهم السلبي بها.
ويحمل توقيت تقارب البلدين وجهين متضادين لـ"حماس"، إما "لجهة البحث عن بديل جديد عند ميل كفة الضغط المصري في ظل أزمة العلاقة الثنائية، وإما صوب تعزيز وجود الحركة في الدوحة، وتحقيق انفراجة في عملية إعادة إعمار غزة، وإنعاش المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة، بوساطة مصرية، في القاهرة قريباً"، وفق مسؤولين فلسطينيين.
إلا أن تحرك بعض قادة "حماس" مؤخراً تجاه إعادة فتح الساحات المغلقة، مثل إيران وسورية، والتي غادرتها لصالح الحلف القطري التركي المصري، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، يشي بمنسوب القلق الذي يعتري أوساط المكتب السياسي للحركة في الدوحة.
من جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان أن "قطر لم تطلب من قادة "حماس" المقيمين في الدوحة مغادرتها، ولم تلجأ للتضييق عليهم"، مبيناً "تأكيد قطر التزامها المستمر والداعم للقضية الفلسطينية، ولعملية إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه".
وقال، لصحيفة الغد الاردنية إن "العلاقات بين قطر وحركته إيجابية وطيبة ولن تتأثر سلبياً بالمصالحة المصرية - القطرية الأخيرة".
وأضاف أن "العلاقات بين الطرفين إيجابية، ولن تتوقف قطر عن دعم "حماس" ودعم القضية الفلسطينية، باعتباره يعبّر عن موقف قطري مبدئي وثابت"، نافياً صحة ما تردد مؤخراً من أنباء حول تأثر العلاقة بين قطر و"حماس" نتيجة المصالحة المصرية - القطرية.
وأوضح أن حركته "تنظر إلى أي مصالحة تتحقق بين الأشقاء العرب بأنها تسهم في تعزيز الوحدة العربية وتمثل رافعة قوية لدعم القضية والشعب الفلسطيني".
بيد أن "حماس" في نظر محللين، تقف على عتبة مأزق حقيقي، إذا ما تغيرت الحسابات القطرية لصالح مقاربة المنظومة الخليجية الجمعية، في ظل علاقة الحركة التي لم تتحسن بالسعودية وإدراجها غير المنظور في مصاف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات، وأزمة علاقتها مع القيادة المصرية.
وقد شكلت سياسة قلب "المحاور" من حلف استراتيجي قديم إلى آخر مرتفع الأثمان السياسية، موضع خلاف حادّ داخل حماس نفسها، بين أوساط القيادة السياسية، وبينها وصفوف القيادة العسكرية والميدانية، حدّ بلوغ حافة الأجنحة المتصارعة داخل التنظيم الواحد، وسط انتقادات متبادلة بتأثير أطراف خارجية فى قرارات الحركة.
وبالنسبة إلى خبير الحركات الإسلامية محمد العمور، فإن "حماس" تجني اليوم نتائج فشل سياستها، معتبراً أن "قيادة مكتبها السياسي تحولت من رافعة للحركة إلى عبء عليها، ما قد يتسبب في تغييرها خلال المرحلة القادمة"، وفق رأيه.
وقال، إن "قرار ذهاب قادة الحركة إلى قطر لم يكن حكيماً في ظل جملة المصالح والحسابات المغايرة التي تحكمها، مقابل الرؤية الثاقبة التي تحلت بها حركة الجهاد الإسلامي عند الإبقاء على علاقات التواصل مع سورية ولبنان وإيران".
وأوضح أن "حماس" تحاول راهناً إعادة ما انقطع في علاقتها مع إيران، إزاء الثقل السياسي والميداني لقادة الحركة في غزة الأقرب إلى تبني رؤية القسام والأكثر ميلاً لتعزيز العلاقة مع طهران.
وقدّر "ببحث الحركة عن مكان جديد بعدما تبلغت من قطر وقف دعمها لها"، بحسبه، مستبعداً "تركيا من قائمة الخيارات المحبذة لدى "حماس" كساحة انتقال رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وقادتها من الدوحة إليها".
وتخشى الحركة ضغطاً قطرياً، من باب وقف الدعم، لتلبية متطلبات مصرية تجاه ما تعتقده فعلاً ممارساً من جانب "حماس" تجاه "تغيير سياستها المضادّة للقاهرة، وإنهاء التحريض الإعلامي ووقف إرسال السلاح من غزة إلى الجماعات التكفيرية في سيناء، والتبرؤ من معسكرات تدريبها داخل القطاع".
وكانت قطر قد طلبت، مؤخراً، من عدد من قادة الإخوان المسلمين المصريين المقيمين لديها، بمغادرتها، تبعاً لأحد متطلبات تذليل خلافاتها مع السعودية والإمارات والبحرين.
غير أن قراءة الوجه الآخر للمصالحة المصرية - القطرية تشي باحتمال تعزيز وجود "حماس" في قطر والتأثير الإيجابي على قطاع غزة، عندما تشكل عنصر ضغط فاعلا على القاهرة.
ورجح المستشار السياسي للرئيس السابق محمد مرسي والأكاديمي في جامعة القاهرة سيف الدين عبدالفتاح، "وجود مؤشرات تدفع تجاه الضغط على مصر لتغيير موقفها من "حماس" وليس العكس".
وقال، للصحيفة الاردنية إن "المصالحة المصرية - القطرية التي لم تتكشف بنودها المتوافق حولها، لن تنعكس سلبياً على حماس"، بحيث سيبقى "قادة الحركة المقيمين في الدوحة، أسوة ببعض نظرائهم الموجودين حالياً في مصر".
فيما "ستصمت للأبد الحملات الإعلامية التي تشن على الحركة بين الحين والآخر، ومنها الحملة المطالبة بنزع الجنسية المصرية عن السيدة المتزوجة من فلسطيني، كما من المتوقع استئناف المباحثات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة في القاهرة قريباً".
ورأى أن "فتح معبر رفح ثلاثة أيام على التوالي، مؤخراً قبيل إغلاقه، لأول مرة منذ أشهر، لم يكن وليد فعل ذاتي من القيادة المصرية الحالية، وإنما نتيجة ضغوط"، مشيراً إلى أن "بعض دول الخليج العربي تضغط في هذا الاتجاه".
ولم "يستبعد فتح المعبر بشكل دائم، وإحياء الحديث عن إدارته، بشكل من الأشكال، ضمن خطة خليجية بقيادة السعودية من أجل تسكين بعض الأمور التي بدأت تبرز مؤخراً".
إلا أن المسألة هنا، بحسبه، "ترتبط بمفاعيل وأبعاد متباينة، ما يجعل الخيارات مفتوحة، لاسيما عند تدخل أطراف إقليمية عربية ودولية لجهة التأثير السلبي على "حماس" والمقاومة في قطاع غزة".
وأوضح أن "الأمر ليس نهائياً حيال شكل العلاقة بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، أو مصر وقطر تحديداً، حيث لن تخلو المسألة من تبادل التنازلات، فقطر لن توافق مجاناً على موضوعات بعينها، فقد تطلب مصر تسليم بعض المواطنين المصريين المقيمين في الدوحة، رغم أن ذلك أمر صعب".
وفي المقابل؛ يجد التقارب المصري - القطري، في نظر فلسطينيين، انعكاساته الإيجابية "بالضغط تجاه فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال مواد البناء والإعمار بيسر، وإنعاش المشاريع المشتركة بتنفيذ مصري وتمويل قطري في غزة، واستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، بوساطة مصرية، في القاهرة قريباً".
وبالنسبة إلى العمور، وهو رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأقصى بغزة، فإن "ثمة مؤشرات طفيفة برزت مؤخراً على صعيد تحريك عجلة إعادة إعمار القطاع، حتى وإن كانت بطيئة".
وقال إن "الحركة النشطة تجلت في "مدينة حمد السكنية" وشبكة الطرق، الممولة قطرياً والمنفذة من خلال شركات مصرية، مثل طريق صلاح الدين، الممتد من معبر رفح حتى معبر بيت حانون، نتيجة إدخال المواد الخام عبر معبري رفح والعوجا".
وتزامن ذلك مع "نشاط اللجنة الوطنية الإسلامية لتعويض متضرري حرب غزة الأخيرة برئاسة القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان ، في قطاع غزة، من خلال توزيع المساعدات على المتضررين وأسر الشهداء"، وفق العمور.
ومن المقرر أن تجوب مسيرة شعبية دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، قطاع غزة اليوم للمطالبة بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار عنه، تزامناً مع فعاليات تضامنية في الضفة الغربية.
ورأى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أن "واقع غزة لم يتغير، حيث إغلاق معبر رفح مستمر بينما تجري عملية إعادة الإعمار ببطء إن لم تكن جامدة".
وقال، إن "البعد العربي أساس مهم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني"، معرباً عن أمله في أن "يكون لأي تقارب عربي انعكاسه الإيجابي صوب رفع الحصار وتنفيذ عملية إعادة إعمار القطاع".
ولفت إلى أهمية "الوحدة العربية الشاملة كعنصر مؤثر وداعم للقضية والشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال"، معبراً عن أمله في "حدوث انفراجة على صعيد رفع الحصار وإنهاء الاحتلال".
إلى ذلك؛ حفلت المواقع الإسرائيلية الإلكترونية مؤخراً يإيراد أنباء التقارب المصري القطري وبيان انعكاسه على سلطات الاحتلال من جانب وعلى حركة حماس من جانب آخر.
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن "التقديرات الأولية لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ترى أن التقارب سيسرع من وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة، وتهدئة الحدود المصرية مع قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط التى ستمارسها قطر على حماس".
57
ويحمل توقيت تقارب البلدين وجهين متضادين لـ"حماس"، إما "لجهة البحث عن بديل جديد عند ميل كفة الضغط المصري في ظل أزمة العلاقة الثنائية، وإما صوب تعزيز وجود الحركة في الدوحة، وتحقيق انفراجة في عملية إعادة إعمار غزة، وإنعاش المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة، بوساطة مصرية، في القاهرة قريباً"، وفق مسؤولين فلسطينيين.
إلا أن تحرك بعض قادة "حماس" مؤخراً تجاه إعادة فتح الساحات المغلقة، مثل إيران وسورية، والتي غادرتها لصالح الحلف القطري التركي المصري، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، يشي بمنسوب القلق الذي يعتري أوساط المكتب السياسي للحركة في الدوحة.
من جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان أن "قطر لم تطلب من قادة "حماس" المقيمين في الدوحة مغادرتها، ولم تلجأ للتضييق عليهم"، مبيناً "تأكيد قطر التزامها المستمر والداعم للقضية الفلسطينية، ولعملية إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه".
وقال، لصحيفة الغد الاردنية إن "العلاقات بين قطر وحركته إيجابية وطيبة ولن تتأثر سلبياً بالمصالحة المصرية - القطرية الأخيرة".
وأضاف أن "العلاقات بين الطرفين إيجابية، ولن تتوقف قطر عن دعم "حماس" ودعم القضية الفلسطينية، باعتباره يعبّر عن موقف قطري مبدئي وثابت"، نافياً صحة ما تردد مؤخراً من أنباء حول تأثر العلاقة بين قطر و"حماس" نتيجة المصالحة المصرية - القطرية.
وأوضح أن حركته "تنظر إلى أي مصالحة تتحقق بين الأشقاء العرب بأنها تسهم في تعزيز الوحدة العربية وتمثل رافعة قوية لدعم القضية والشعب الفلسطيني".
بيد أن "حماس" في نظر محللين، تقف على عتبة مأزق حقيقي، إذا ما تغيرت الحسابات القطرية لصالح مقاربة المنظومة الخليجية الجمعية، في ظل علاقة الحركة التي لم تتحسن بالسعودية وإدراجها غير المنظور في مصاف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات، وأزمة علاقتها مع القيادة المصرية.
وقد شكلت سياسة قلب "المحاور" من حلف استراتيجي قديم إلى آخر مرتفع الأثمان السياسية، موضع خلاف حادّ داخل حماس نفسها، بين أوساط القيادة السياسية، وبينها وصفوف القيادة العسكرية والميدانية، حدّ بلوغ حافة الأجنحة المتصارعة داخل التنظيم الواحد، وسط انتقادات متبادلة بتأثير أطراف خارجية فى قرارات الحركة.
وبالنسبة إلى خبير الحركات الإسلامية محمد العمور، فإن "حماس" تجني اليوم نتائج فشل سياستها، معتبراً أن "قيادة مكتبها السياسي تحولت من رافعة للحركة إلى عبء عليها، ما قد يتسبب في تغييرها خلال المرحلة القادمة"، وفق رأيه.
وقال، إن "قرار ذهاب قادة الحركة إلى قطر لم يكن حكيماً في ظل جملة المصالح والحسابات المغايرة التي تحكمها، مقابل الرؤية الثاقبة التي تحلت بها حركة الجهاد الإسلامي عند الإبقاء على علاقات التواصل مع سورية ولبنان وإيران".
وأوضح أن "حماس" تحاول راهناً إعادة ما انقطع في علاقتها مع إيران، إزاء الثقل السياسي والميداني لقادة الحركة في غزة الأقرب إلى تبني رؤية القسام والأكثر ميلاً لتعزيز العلاقة مع طهران.
وقدّر "ببحث الحركة عن مكان جديد بعدما تبلغت من قطر وقف دعمها لها"، بحسبه، مستبعداً "تركيا من قائمة الخيارات المحبذة لدى "حماس" كساحة انتقال رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وقادتها من الدوحة إليها".
وتخشى الحركة ضغطاً قطرياً، من باب وقف الدعم، لتلبية متطلبات مصرية تجاه ما تعتقده فعلاً ممارساً من جانب "حماس" تجاه "تغيير سياستها المضادّة للقاهرة، وإنهاء التحريض الإعلامي ووقف إرسال السلاح من غزة إلى الجماعات التكفيرية في سيناء، والتبرؤ من معسكرات تدريبها داخل القطاع".
وكانت قطر قد طلبت، مؤخراً، من عدد من قادة الإخوان المسلمين المصريين المقيمين لديها، بمغادرتها، تبعاً لأحد متطلبات تذليل خلافاتها مع السعودية والإمارات والبحرين.
غير أن قراءة الوجه الآخر للمصالحة المصرية - القطرية تشي باحتمال تعزيز وجود "حماس" في قطر والتأثير الإيجابي على قطاع غزة، عندما تشكل عنصر ضغط فاعلا على القاهرة.
ورجح المستشار السياسي للرئيس السابق محمد مرسي والأكاديمي في جامعة القاهرة سيف الدين عبدالفتاح، "وجود مؤشرات تدفع تجاه الضغط على مصر لتغيير موقفها من "حماس" وليس العكس".
وقال، للصحيفة الاردنية إن "المصالحة المصرية - القطرية التي لم تتكشف بنودها المتوافق حولها، لن تنعكس سلبياً على حماس"، بحيث سيبقى "قادة الحركة المقيمين في الدوحة، أسوة ببعض نظرائهم الموجودين حالياً في مصر".
فيما "ستصمت للأبد الحملات الإعلامية التي تشن على الحركة بين الحين والآخر، ومنها الحملة المطالبة بنزع الجنسية المصرية عن السيدة المتزوجة من فلسطيني، كما من المتوقع استئناف المباحثات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة في القاهرة قريباً".
ورأى أن "فتح معبر رفح ثلاثة أيام على التوالي، مؤخراً قبيل إغلاقه، لأول مرة منذ أشهر، لم يكن وليد فعل ذاتي من القيادة المصرية الحالية، وإنما نتيجة ضغوط"، مشيراً إلى أن "بعض دول الخليج العربي تضغط في هذا الاتجاه".
ولم "يستبعد فتح المعبر بشكل دائم، وإحياء الحديث عن إدارته، بشكل من الأشكال، ضمن خطة خليجية بقيادة السعودية من أجل تسكين بعض الأمور التي بدأت تبرز مؤخراً".
إلا أن المسألة هنا، بحسبه، "ترتبط بمفاعيل وأبعاد متباينة، ما يجعل الخيارات مفتوحة، لاسيما عند تدخل أطراف إقليمية عربية ودولية لجهة التأثير السلبي على "حماس" والمقاومة في قطاع غزة".
وأوضح أن "الأمر ليس نهائياً حيال شكل العلاقة بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، أو مصر وقطر تحديداً، حيث لن تخلو المسألة من تبادل التنازلات، فقطر لن توافق مجاناً على موضوعات بعينها، فقد تطلب مصر تسليم بعض المواطنين المصريين المقيمين في الدوحة، رغم أن ذلك أمر صعب".
وفي المقابل؛ يجد التقارب المصري - القطري، في نظر فلسطينيين، انعكاساته الإيجابية "بالضغط تجاه فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال مواد البناء والإعمار بيسر، وإنعاش المشاريع المشتركة بتنفيذ مصري وتمويل قطري في غزة، واستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، بوساطة مصرية، في القاهرة قريباً".
وبالنسبة إلى العمور، وهو رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأقصى بغزة، فإن "ثمة مؤشرات طفيفة برزت مؤخراً على صعيد تحريك عجلة إعادة إعمار القطاع، حتى وإن كانت بطيئة".
وقال إن "الحركة النشطة تجلت في "مدينة حمد السكنية" وشبكة الطرق، الممولة قطرياً والمنفذة من خلال شركات مصرية، مثل طريق صلاح الدين، الممتد من معبر رفح حتى معبر بيت حانون، نتيجة إدخال المواد الخام عبر معبري رفح والعوجا".
وتزامن ذلك مع "نشاط اللجنة الوطنية الإسلامية لتعويض متضرري حرب غزة الأخيرة برئاسة القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان ، في قطاع غزة، من خلال توزيع المساعدات على المتضررين وأسر الشهداء"، وفق العمور.
ومن المقرر أن تجوب مسيرة شعبية دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، قطاع غزة اليوم للمطالبة بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار عنه، تزامناً مع فعاليات تضامنية في الضفة الغربية.
ورأى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أن "واقع غزة لم يتغير، حيث إغلاق معبر رفح مستمر بينما تجري عملية إعادة الإعمار ببطء إن لم تكن جامدة".
وقال، إن "البعد العربي أساس مهم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني"، معرباً عن أمله في أن "يكون لأي تقارب عربي انعكاسه الإيجابي صوب رفع الحصار وتنفيذ عملية إعادة إعمار القطاع".
ولفت إلى أهمية "الوحدة العربية الشاملة كعنصر مؤثر وداعم للقضية والشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال"، معبراً عن أمله في "حدوث انفراجة على صعيد رفع الحصار وإنهاء الاحتلال".
إلى ذلك؛ حفلت المواقع الإسرائيلية الإلكترونية مؤخراً يإيراد أنباء التقارب المصري القطري وبيان انعكاسه على سلطات الاحتلال من جانب وعلى حركة حماس من جانب آخر.
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن "التقديرات الأولية لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ترى أن التقارب سيسرع من وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة، وتهدئة الحدود المصرية مع قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط التى ستمارسها قطر على حماس".
57