أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتيه أن المجلس المركزي في جلسته أواخر الشهر الجاري سيضع آليات لتنفيذ قرارات دورته ودورة المجلس الوطني السابقتين وسيطلب من السيد الرئيس محمود عباس ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء بتنفيذ هذه القرارات .

وأوضح اشتيه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي المناط بها والمخولة وصاحبة الصلاحية والمسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني مشددا على أنه حان الوقت لتنفيذ هذه القرارات.

وأضاف عضو مركزية فتح أنه سيتم دراسة التبعات المترتبة على تنفيذ قرارات المجلس المركزي مبينا أن هنالك قرارات سهلة التنفيذ فيما تحتاج القرارات الأخرى للدراسة من أجل وضعها بالإطار الصحيح.

وأشار د. محمد اشتيه إلى أن على المجلس المركزي أن يكون جاهزا لاستيعاب التبعات المترتبة على تنفيذ أي قرار من جهة، وتهيئة الشارع الفلسطيني وتحضيره للقرارات التي سيتم اتخاذها من جهة أخرى لاستيعاب ردة الفعل الإسرائيلية.

وبين اشتيه أن شعبنا أمام مرحلة جديدة في ظل ظروف صعبة للغاية تمر بها القضية الفلسطينية مشددا على أن المجلس المركزي بقراراته جميعها يريد كسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على شعبنا والانتقال من ردة الفعل إلى أخذ المبادرة والفعل.

وأكد عضو مركزية فتح أن على إسرائيل دفع كلفة احتلالها وأن المطلوب الآن هو أن نجعل من الاحتلال مكلفا ليفكر أكثر من مرة في تماديه على شعبنا .