عقدت وزارة العمل، اليوم الاثنين، بالتعاون مع منتدى "شارك" الشبابي والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، جلسة "مساءلة ضمن فعاليات يوم المساءلة الوطني"، انطلاقا من أهمية دور الشباب في المشاركة في الحياة العامة والرقابة على الأداء العام، ولتسليط الضوء على قضايا الشباب، للإسهام في حل قضية "الشباب والبطالة".

وشدد وزير العمل مأمون أبو شهلا على أهمية تحسين الواقع الاقتصادي الوطني والتخفيف من حدة البطالة والفقر من خلال التركيز على محورين أساسيين، هما: تطوير التعليم المهني والتقني ب فتح 72 تخصصا جديدا في المجال التكنولوجي بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وزيادة عدد مراكز التدريب المهني لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة.

وتحدث الوزير عن اهمية إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لحل مشكلة العاطلين عن العمل، البالغ عددهم حوالي 400 ألف عاطل، وذلك من خلال تأهيل الشباب وتزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي سيوفر لهم قروضا تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، وفترة سماح تصل إلى سنة.

وبحسب "الوكالة الرسمية" أكد أبو شهلا أهمية العمل عن بُعد لدوره في تقليص معدلات البطالة، وكذلك فتح آفاق التعاون مع الدول في الخارج لاستقطاب الأيدي العاملة الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتسويق منتجات المشاريع الشبابية في السوق المحلية والخارجية.

وأشار المدير التنفيذي لمنتدى "شارك" الشبابي تحدث زماعرة الى أهمية هذا التعاون لتفعيل دور الشباب في الرقابة والمساءلة عن الشأن العام، في إطار قيم النزاهة ونظم المساءلة، لافتا إلى أنه سيتم عقد 23 جلسة مساءلة لصناع القرار حول القضايا المجتمعية المطروحة من قبل الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة .

بدوره، قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، ان هذه المبادرة تساهم في تعزيز المساءلة المجتمعية، وتوفير آليات عمل مشتركة ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتأمين فرص عمل للعاطلين، إضافة إلى توفير الفرصة للشباب والطلبة للتساؤل عن الواقع الاقتصادي في الوقت الراهن والمستقبلي من أجل إيجاد الحلول الملائمة بالشراكة مع صانعي القرار.