أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على رفضها لسياسة التقليص الممنهجة التي تمارسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بجميع اشكالها الخدماتيه والصحية والاغاثيه والتعليمية تحت مبررات ما تسمى الازمة الماليه والتي تمس الحياة الاجتماعية للاجئ الفلسطيني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء قطاع غزة .

وعبرت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه عن رفضها الشديد للقرار الجديد للأونروا والذي يمس الحياة التعليمة بتغير التشكيل المدرسي المتفق عليه ليصبح (41.2% ) والذي سيؤدي حتماً إلى تكدس الطلاب داخل الصفوف الدارسية لتصبح أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس أكثر من العدد اللازم.

وأضافت ان هذا القرار يتناقض مع المنطق التربوي والتعليمي الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم المقدم للطلبة والبرامج التعليمية والتدريبية التي تعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على تطبيقها في مدارسها.

ودعت الجبهة الديمقراطية للوقوف وقفة جادة لحماية المسيرة التعليمة من هذه القرارات والتي لها تداعيات كبيرة في التأثير على الطلبة في الاستيعاب والتركيز داخل صفوفهم المدرسية وإحداث نوع من التجهيل للطلبة في خطوة تهدف لطمس حقوق اللاجئ الفلسطيني والتساوق مع المشروع الامريكي الصهيوني بإنهاء عمل الوكالة الدولية التي تعتبر الشاهد على جريمة الاحتلال منذ عام 48 .

ومن هذا المنطلق ترى الجبهة الديمقراطية بضرورة أن تتراجع " الأونروا " عن هذه القرارات والإجراءات وينبغي عليها أن تعلم أن زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد يؤثر سلبا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ويزيد من سرعة انتشار الامراض مع دخول فصل الشتاء ونوع الخدمة المقدمة للاجئين وهذا يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة .

كما واستهجنت الجبهة الديمقراطية صمت إدارة التربية والتعليم على إجراءات " الاونروا " بحق العملية التعليمية والتي يجب عليها أن تتحمل مسئولياتها في هذا المجال وترفض أي زيادة على عدد الطلاب لما له من تناقض مع السياسة التعليمية والبرامج التطويريه للتعليم.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على دعمها ومساندتها للموظفين الذين حرموا من العمل وتم فصلهم تحت حجج وذرائع استمرار الازمة المالية وأضافت بأنها ستعمل كل ما بوسعها لإنصاف قضيتهم العادلة بكافة الخطوات النضالية والنقابية التي تضمن حقوقهم وأمنهم الوظيفي .

وجددت الجبهة الديمقراطية تأكيدها على أن الوظيفة التي تأسست الاونروا من اجلها هي اغاثة اللاجئين وتشغيلهم ريثما تحل قضيتهم، وعليه فان التمسك بوكالة الغوث هو ليس من جانب انساني او نتيجة الخدمات التي تقدمها، بالرغم من اهمية ذلك، بل وايضا نتيجة الترابط ما بين قرار تأسيس وكالة الغوث (302) والقرار (194) والذي يؤكد على الالتزام السياسي والأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين.