الحمدلله:حماس لم تف بوعودها بتسليم المعابر والتعديل الوزاري مرتبط بتفرغ الرئيس
2014/12/28
2-TRIAL-
رام الله / متابعة سوا/ قال رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة التوافق الوطني د. رامي الحمد الله، "إن حركة حماس ب غزة لم تفي بوعودها في تسليم المعابر للحكومة الفلسطينية.
وأضاف الحمد الله في تصريحات لإذاعة 24 أف أم برام الله صباح اليوم الأحد، "عندما ذهبت في شهر تشرين أول إلى قطاع غزة اتفقنا على استلام المعابر لكن حماس لم تفي بوعودها".
وأوضح أنه في الملف الأمني لم تتمكن الحكومة من ضبط الأمن في غزة، ولم تتوصل إلى حل قضية الموظفين القدامى(..) مشيراً إلى أنه قدم طلب للرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء تعديلات وزراية لكن أحداث طارئة تؤجل ذلك كالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد وقت زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع رئيس الوزراء: "كنت أتمنى أن اختار وزراء الحكومة إلا أنني لم أُمنح هذه الفرصة وحكومة التوافق استثناء وتم الاتفاق على الأسماء بين الفصائل"، قائلاً "آمل أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة، خارطة العمل مرسومة وعندما يتفرغ الرئيس سيكون هناك تعديلاً وزارياً وهذا يعود للقيادة السياسية".
وأكد الحمد الله أن الحكومة الفلسطينية ورثت حتى الأن نتائج ثلاثة حروب على قطاع غزة.
وقال:" نحن الأن في المرحلة النهائية من تشكيل الهيئة القانونية للنظر في قضية الموظفين في قطاع غزة"، موضحًا أنه جرى تعين 100 عنصر جديد في الضابطة الجمركية.
ولفت الحمد الله إلى أن سلطة الطاقة قامت بإصلاح 80% مما دمره الاحتلال في قطاع غزة، كما قامت أيضاً بتعزيز استغلال الطاقة الشمسية.
وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة تولي قطاع غزة أهمية خاصة وحتى الان دخل الكثير من مواد الاعمار لكن هذه العملية تصطدم بالكثير من العقبات وأهمها قضية التمويل.
وفي موضوع الضرائب، أوضح الحمد الله أن الحكومة نجحت في توسيع القاعدة الضريبية إضافة إلى زيادة الايرادات، لكن ما زال هناك حالات تهرب ضريبي كبيرة.
وجدد الحمد الله تأكيد حكومته بدعم القيادة السياسية في توجهاتها لمجلس الأمن، متابعًا: "نأمل أن تنجح القيادة في تحقيق هدفها بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة".
وأشار الحمد الله إلى أن التجربة السابقة في الحقل الأكاديمي وعمله في لجنة الانتخابات ومعرفته في الوضع الاقتصادي من خلال عمله مع سلطة النقد ساعدته على إدارة الشأن العام، مبينًا " أن الحكومة الفلسطينية حققت إنجازات رغم قلة الموارد".
وأكد الحمد الله أن ملف القدس على رأس أولويات القيادة الفلسطينية والحكومة وهذا واقع، متابعًا:" القدس خط احمر ونحن نحاول القيام بكل ما هو ممكن لدعم القدس وهنالك العديد من الانجازات تمت في المدينة".
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال رئيس الوزراء "لن أخوض في مناكفات سياسية لأن الوقت غير مناسب لذلك" ووجه سؤال لنائب المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق: بعد حرب 2008 ما الذي تم اعماره؟ .
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تقوم بواجبها في قطاع غزة وتم انجاز العديد من الملفات منها ازالة الركام، ودعا المواطن الفلسطيني بعدم الالتفات الى المناكفات السياسية.
وأكد الحمد الله أن جميع الأموال التي تجبى من المواطنين في قطاع غزة لا تصل إلى الحكومة الفلسطينية.
وبيَّن أن الانتخابات الفلسطينية الداخلية ضرورة ملحة للخروج من المأزق الحالي وإجراء الانتخابات أولية لدي الحكومة.
وأشار الحمد الله إلى أن مناطق "ج" لها الاولوية ولكن حتى الدول المانحة غير قادرة على تمويل وتنفيذ مشاريع فيها إذا لم تحصل على تصريح من قبل الاحتلال.
وذكر أن حرية الراي مضمونة وإذا حدثت تجاوزات معينة يتم متابعتها وتم فصل كل من اساء استخدام السلطة، مشيرًا إلى أن سقف الحرية والتعبير الموجود في فلسطين من أكثر دول العالم، ولكن حرية الراي التعبير يجب أن تكون مسؤولة.
وفي ملف معبر رفح ، قال الحمد الله "نأمل أن يتم فتح معبر رفح بشكل دائم ولا يوجد مشكلة لدى الجانب المصري في ذلك والقضية الان قيد البحث".
وأوضح أن المصالحة هدف لكل الشعب الفلسطيني ووضع عقبات امام الحكومة غير مقبول اطلاقا ويجب على كل الفصائل ان تدعم عمل الحكومة لتمكين عملها في قطاع غزة.
وأكد الحمد الله أن الرئيس هو الذي أصدر قراراً بحل النقابات العمومية وأنا جزء من هذا القرار، والنقابات تتحمل المسؤولية بسبب تحويلها المشاكل الشخصية إلى تعطيل العمل العام وتعطيل نحو 61 ألف موظف، مشيرًا إلى أن الإضراب يحتاج إلى اجراءات قانونية لم يتبعها بسام زكارنة.
وأشار الحمد الله أن 120 مليون قيمة المبلغ المقتطع من اموال المقاصة لديون الكهرباء، منوهًا إلى أن 8 مليار شيكل استحقاقات الحكومة من أموال الضرائب على المواطنين.
وفي ملف أسعار المحروقات، أكد أن السلطة الفلسطينية مرتبطة مع اسرائيل فيما يتعلق بأسعار البترول والحكومة تدعم اسعار الوقود في فلسطين شهريا بمبلغ 30 مليون شيكل. وأكد أن رامي الحمد الله، أنه لن توقع أي اتفاقية سلام شاملة دون تحرير آخر أسير فلسطيني.
21
وأضاف الحمد الله في تصريحات لإذاعة 24 أف أم برام الله صباح اليوم الأحد، "عندما ذهبت في شهر تشرين أول إلى قطاع غزة اتفقنا على استلام المعابر لكن حماس لم تفي بوعودها".
وأوضح أنه في الملف الأمني لم تتمكن الحكومة من ضبط الأمن في غزة، ولم تتوصل إلى حل قضية الموظفين القدامى(..) مشيراً إلى أنه قدم طلب للرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء تعديلات وزراية لكن أحداث طارئة تؤجل ذلك كالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد وقت زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع رئيس الوزراء: "كنت أتمنى أن اختار وزراء الحكومة إلا أنني لم أُمنح هذه الفرصة وحكومة التوافق استثناء وتم الاتفاق على الأسماء بين الفصائل"، قائلاً "آمل أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة، خارطة العمل مرسومة وعندما يتفرغ الرئيس سيكون هناك تعديلاً وزارياً وهذا يعود للقيادة السياسية".
وأكد الحمد الله أن الحكومة الفلسطينية ورثت حتى الأن نتائج ثلاثة حروب على قطاع غزة.
وقال:" نحن الأن في المرحلة النهائية من تشكيل الهيئة القانونية للنظر في قضية الموظفين في قطاع غزة"، موضحًا أنه جرى تعين 100 عنصر جديد في الضابطة الجمركية.
ولفت الحمد الله إلى أن سلطة الطاقة قامت بإصلاح 80% مما دمره الاحتلال في قطاع غزة، كما قامت أيضاً بتعزيز استغلال الطاقة الشمسية.
وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة تولي قطاع غزة أهمية خاصة وحتى الان دخل الكثير من مواد الاعمار لكن هذه العملية تصطدم بالكثير من العقبات وأهمها قضية التمويل.
وفي موضوع الضرائب، أوضح الحمد الله أن الحكومة نجحت في توسيع القاعدة الضريبية إضافة إلى زيادة الايرادات، لكن ما زال هناك حالات تهرب ضريبي كبيرة.
وجدد الحمد الله تأكيد حكومته بدعم القيادة السياسية في توجهاتها لمجلس الأمن، متابعًا: "نأمل أن تنجح القيادة في تحقيق هدفها بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة".
وأشار الحمد الله إلى أن التجربة السابقة في الحقل الأكاديمي وعمله في لجنة الانتخابات ومعرفته في الوضع الاقتصادي من خلال عمله مع سلطة النقد ساعدته على إدارة الشأن العام، مبينًا " أن الحكومة الفلسطينية حققت إنجازات رغم قلة الموارد".
وأكد الحمد الله أن ملف القدس على رأس أولويات القيادة الفلسطينية والحكومة وهذا واقع، متابعًا:" القدس خط احمر ونحن نحاول القيام بكل ما هو ممكن لدعم القدس وهنالك العديد من الانجازات تمت في المدينة".
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال رئيس الوزراء "لن أخوض في مناكفات سياسية لأن الوقت غير مناسب لذلك" ووجه سؤال لنائب المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق: بعد حرب 2008 ما الذي تم اعماره؟ .
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تقوم بواجبها في قطاع غزة وتم انجاز العديد من الملفات منها ازالة الركام، ودعا المواطن الفلسطيني بعدم الالتفات الى المناكفات السياسية.
وأكد الحمد الله أن جميع الأموال التي تجبى من المواطنين في قطاع غزة لا تصل إلى الحكومة الفلسطينية.
وبيَّن أن الانتخابات الفلسطينية الداخلية ضرورة ملحة للخروج من المأزق الحالي وإجراء الانتخابات أولية لدي الحكومة.
وأشار الحمد الله إلى أن مناطق "ج" لها الاولوية ولكن حتى الدول المانحة غير قادرة على تمويل وتنفيذ مشاريع فيها إذا لم تحصل على تصريح من قبل الاحتلال.
وذكر أن حرية الراي مضمونة وإذا حدثت تجاوزات معينة يتم متابعتها وتم فصل كل من اساء استخدام السلطة، مشيرًا إلى أن سقف الحرية والتعبير الموجود في فلسطين من أكثر دول العالم، ولكن حرية الراي التعبير يجب أن تكون مسؤولة.
وفي ملف معبر رفح ، قال الحمد الله "نأمل أن يتم فتح معبر رفح بشكل دائم ولا يوجد مشكلة لدى الجانب المصري في ذلك والقضية الان قيد البحث".
وأوضح أن المصالحة هدف لكل الشعب الفلسطيني ووضع عقبات امام الحكومة غير مقبول اطلاقا ويجب على كل الفصائل ان تدعم عمل الحكومة لتمكين عملها في قطاع غزة.
وأكد الحمد الله أن الرئيس هو الذي أصدر قراراً بحل النقابات العمومية وأنا جزء من هذا القرار، والنقابات تتحمل المسؤولية بسبب تحويلها المشاكل الشخصية إلى تعطيل العمل العام وتعطيل نحو 61 ألف موظف، مشيرًا إلى أن الإضراب يحتاج إلى اجراءات قانونية لم يتبعها بسام زكارنة.
وأشار الحمد الله أن 120 مليون قيمة المبلغ المقتطع من اموال المقاصة لديون الكهرباء، منوهًا إلى أن 8 مليار شيكل استحقاقات الحكومة من أموال الضرائب على المواطنين.
وفي ملف أسعار المحروقات، أكد أن السلطة الفلسطينية مرتبطة مع اسرائيل فيما يتعلق بأسعار البترول والحكومة تدعم اسعار الوقود في فلسطين شهريا بمبلغ 30 مليون شيكل. وأكد أن رامي الحمد الله، أنه لن توقع أي اتفاقية سلام شاملة دون تحرير آخر أسير فلسطيني.
21