ردت وزارة الداخلية في رام الله ، مساء اليوم الأحد، على اتهامات الصحفي ناصر اللحام باحتجاز وزير الداخلية جواز سفره ومنعه من السفر.

وقالت الداخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية: "إن وزارة الداخلية، كوزارة سيادية، تقدم خدماتها للمواطنين استناداً للقوانين والتشريعات السارية، ولا يثنيها عن واجبها شيء؛ إلا اتباع الأصول القانونية المنصوص عليها، كما أنه ليس من حق أحد الحصول على تلك الخدمات إلا وفق القانون والأصول، وأن اللجوء للقضاء هو حق مصون للجميع بموجب القانون الأساسي والتشريعات السارية، المواطنين والدولة على حد سواء".

واضاف البيان: "تفاجأت وزارة الداخلية بتصريحات الدكتور ناصر اللحام التي تم نشرها على موقع وكالة معاً الإخباري صباح اليوم الموافق (7/10/2018)، واتهم فيها وزير الداخلية باحتجاز جواز سفره ومنعه من السفر".

واعتبرت "وزارة الداخلية تلك التصريحات غير مسؤولة وليس لها أساس من الصحة، فلم تصدر مثل تلك القرارات عن معالي وزير الداخلية أصلاً، وأن مثل هذه القرارات إنما تصدر عن الجهات القضائية استناداً إلى القانون".

واشارت الداخلية الى أنها "وزارة لم تحتجز جواز سفره - بحسب ادعائه - ولا تملك الوزارة سلطة احتجاز جواز سفر أي مواطن إلا وفق القانون، إنما امتنعت الوزارة عن تجديد جواز سفره المنتهي بسبب قرار قضائي صادر بحقه، دون تدخل من وزير الداخلية، أو صدور قرار منه يقضي بذلك، ولا علم له بطلب تجديد جواز سفر الدكتور ناصر اللحام إلا بعد اطلاعه على تصريحاته".

وأكدت أنه ليس من مهام وزير الداخلية إنجاز طلبات جوازات السفر التي تقدم للوزارة، إنما هي من اختصاص موظفي الوزارة.

واكد البيان: "ان وزارة الداخلية تنظر إلى ادعاء ناصر اللحام؛ بأن وزير الداخلية قد احتجز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر؛ بأنه ادعاء باطل ومخالف للحقيقة والواقع".

وتابعت: "كما أن ادعاءه بأن وزير الداخلية يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية قول مفترى يحاسب عليه القانون".

وأضافت الداخلية في بيانها: "إن ناصر اللحام، قد تقدم بطلب لتجديد جواز سفره في مديرية داخلية بيت لحم بتاريخ (13/9/2018)، وليس في مقر وزارة الداخلية كما يدعي، وليس منذ أكثر من شهر، على حد قوله، وأنه لم يقرر التخلي عن جواز سفره الدبلوماسي طوعاً، بل لأنه ليس من الفئات التي يحق لها الحصول على جواز سفر دبلوماسي وفق النظام إلا باستثناء من رئيس الدولة، ولم يحصل على مثل هذا الاستثناء، لذا لا يصدر له إلا جواز سفر عادي، لذلك طلب جواز سفر عادي أسوة بالمواطنين، وأنه عند استلام طلبه من قبل الموظف المختص في مديرية داخلية بيت لحم ومباشرته بتنفيذ الطلب؛ تفاجأ الموظف بمنع يحول دون تجديد جواز سفره استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن براءة الذمة لقطاع الكهرباء رقم (10/24/17) لعام 2014، حول قائمة بأسماء المواطنين غير الملتزمين بدفع أثمان الكهرباء، ومن ضمن هذه الأسماء الدكتور ناصر اللحام".

وافادت الوزارة "بانه وبعد الفحص تبين للوزارة بأنه قد صدر حكم قضائي بحق اللحام بتاريخ (8/2/2018) بالدعوى رقم (1077/2017) عن محكمة صلح بيت لحم، يقضي بدفعه مبلغ (31315) شيكل لشركة كهرباء محافظة القدس ، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (خمسون دينار) أتعاب محاماة، وذلك بدل أثمان استهلاكه لاشتراك الكهرباء المسجل باسمه الشخصي من تاريخ (9/9/2014) لغاية (9/4/2016)، في عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق يسكنها مع أهله وإخوانه، كذلك تراكمت الديون بعد هذا التاريخ ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب منه حتى تاريخ (10/9/2018) هو (70.447.00) سبعون ألف وأربعمائة وسبعة أربعون شيكلا، وليست بموجب فواتير خيالية كما ادعى الدكتور ناصر اللحام في تصريحاته، بل هي مثبتة بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة".

ودعت الداخلية في بيانها، اللحام "إلى تسديد الديون المتراكمة عليه لشركة الكهرباء التزاماً بقوله الوارد في تصريحاته بأنه أول من يلتزم بالقانون، وإن كان يريد مقاضاة شركة الكهرباء كما يقول؛ فإن شركة الكهرباء قد سبقته وقاضته واستصدرت بحقه قراراً قطعياً".

وأردف البيان:" إن كان اللحام قد تخلى عن جواز سفره الدبلوماسي ليكون أسوة بالمواطنين، كما يدعي، فإن وزارة الداخلية تدعوه إلى الإسراع في تسديد أثمان الكهرباء ليصبح أسوة بالمواطنين أيضا".

وشددت الداخلية على حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء، وأن من يمارس حقه باللجوء إلى القضاء؛ عليه أولاً الالتزام بالقرارات التي يصدرها القضاء وتنفيذها".

وأضاف البيان:" تتمنى وزارة الداخلية على اللحام الالتزام بالقرار القضائي الصادر بحقه عن محكمة صلح بين لحم الموقرة والمبادرة إلى تنفيذه وتسديد الديون المتراكمة عليه لشركة كهرباء القدس".