قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن إعلان الإدارة الأميركية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي، والنظام الدولي القائم على القانون".

وبحسب "الوكالة الرسمية" أشار المالكي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب اصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الاسرائيلي بلا هوادة، وعدائها لفلسطين، وشعبنا، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي، وحماية مكانة المعايير الدولية، وهيبتها.

وأكد أن دولة فلسطين قد مارست حقها في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل القانونية، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بشأن مسألة الانتقال غير القانوني للسفارة الأميركية إلى عاصمتنا القدس ، مستندة الى القانون والشرعية الدولية بما في ذلك الولاية الإلزامية للمحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقية فيينا.

وأوضح المالكي أن قرار الإدارة الأميركية بالانسحاب من البروتوكول الإضافي يؤكد من جديد رفضها للمساءلة والتصميم على أن تكون فوق القانون، باستخدام ذرائع كاذبة عن التسييس والتشكيك بمصداقية أكبر وأهم محكمة في العالم مهددة، وبشكل متهور النظام الدولي بمزيد من التعطيل.

وأكد ان القيادة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق شعبنا ضد العدوان الاسرائيلي المتواصل، وكل من يسانده، بما يتماشى مع القانون الدولي، وباستخدام الآليات الدولية المتاحة لحل الصراعات، مشددا على ان كافة خطواتنا في هذا الصدد سترتكز على التزامنا واحترامنا للقانون الدولي والآليات الدولية القائمة، كما أنه يستند إلى قناعتنا بعدم وجود أي شخص أو دولة فوق القانون، وأن المساءلة هي حجر الزاوية في ضمان وحماية السلم والأمن الدوليين.

وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المواقف المتهورة التي تهدد النظام العالمي ومعه الأمن والسلم الدوليين بحزم ووضوح.