طالبت محكمة العدل الدولية اليوم الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع الإنسانية الموجهة لإيران وضمان سلامة حركة الملاحة الجوية.

و نقلا عن موقع بي بي سي الذي اورد الخبر ، قال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف إن "المحكمة توصلت بالإجماع الى أن على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، أي عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".

واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع "مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد على أراضي إيران".

ورأت المحكمة أيضا أن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن "تعرّض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها".

وحكم القضاة بالإجماع أن العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكا "لمعاهدة الصداقة" المبرمة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955.

ويأتي القرار المفاجىء للمحكمة، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.

وكان ترامب فرض دفعة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس بعد انسحابه من الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، مثيرا استياء الحلفاء الأوروبيين. وهناك دفعة ثانية من العقوبات ينتظر اتخاذها في نوفمبر.