شددت البنوك الإسرائيلية في الآونة الأخيرة من إجراءاتها اتجاه التعامل المالي مع تجار ورجال أعمال قطاع غزة ، وعلى وجه الخصوص من قطاع الإنشاءات.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة سوا ان بنك هبوعليم قرر وقف التعامل مع تجار غزة ، وعلى وجه التحديد تجار من قطاع الإنشاءات.

وأوضح المصدر ان البنك الاسرائيلي يرفض استقبال أي حوالة مالية من تجار قطاع غزة ، ويقوم بإرجاعها فوراً.

وبين المصدر ان البنك الاسرائيلي قرر في الفترة الأخيرة وقف التعامل المالي واستقبال أي حوالة مالية من تجار قطاع الانشاءات (مواد البناء) في غزة.

وأضاف المصدر :" بنك هبوعليم يرفض كذلك استقبال أي حوالة مالية لتجار غزة حتى ولو كانت هذه الأموال محولة للبنك من الضفة الغربية".

وفي تعليقه على ذلك قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج لوكالة سوا الاخبارية اليوم الاربعاء ان بنك هبوعليم والبنوك الاسرائيلية أوقفت التعامل المباشر مع قطاع غزة منذ فترة طويلة.

وأوضح الأعرج ان بعض تجار ورجال أعمال غزة لجأوا الى فتح حسابات بنكية في الضفة الغربية لانجاز معاملاتهم والتغلب على هذه الإشكالية وخاصة فيما يتعلق بالحوالات الخارجية أو للتجار الاسرائيليين.

وعبر الأعرج عن خشيته من اتخاذ اجراءات جديدة تعيق نمو اقتصاد غزة ، مشيراً الي ان ما يلوح في الأفق مجهول وغير معلوم وهو ما يخشاه القطاع الخاص.

وقال :" إذا تم تشديد اجراءات الحوالات المالية من وإلى غزة عبر الجهاز المصرفي فإن ذلك سيعيق ويعرقل قطاع الاقتصاد في غزة".

وبين الأعرج ان أي حوالة مالية تخرج من غزة تخضع للفلترة عبر جهاز مالي رقابي أمني ، وخاصة في موضوع محاربة (الارهاب) والاجراءات المالية المساندة لهذا الموضوع عالمياً.

وأضاف :" التصنيفات الموضوعة على الحوالات المالية خرجت عن سياقها التجاري والاقتصادي لأبعاد أخرى، وأوضاع غزة صعبة ولا تحسد عليها وغير قابلة لتحمل أزمات جديدة".