دعا مراقب الشركات طارق المصري ، اليوم الثلاثاء، الشركات الأجنبية سواء كانت العادية منها أو المساهمة وأية هيئة أجنبية تتعاطى الأعمال التجارية في فلسطين وغير مسجلة في سجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني إلى الإسراع في تصويب أوضاعها وتسجيل فرع لها لدى مراقب الشركات وذلك استناداً لأحكام القانون.

وبحسب "الوكالة الرسمية" دعا المصري جميع الشركات المساهمة الأجنبية المسجلة في سجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني والتي لم تزود إدارة الشركات بالتقرير السنوي عن أعمال الشركة وميزانيتها للعام 2017، إلى مراجعة الوزارة، من أجل تصويب أوضاعها.

وأشار إلى أنه يتوجب على جميع الشركات المساهمة الأجنبية أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، تقريراً عن أعمالها ونسخة عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين، استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 وتعديلاته لاسيما المادة (223) منه.

وحدد المصري مدة أقصاها شهر لتصويب الشركات أوضاعها من تاريخ نشر هذا البيان الصحفي، تحت طائلة المساءلة القانونية.