يتخوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من تقديم شكاوي قضائية، ضد جنوده إلى المحكمة الدولية في لاهاي على خلفية أحداث الخان الأحمر.

وقال غلعاد تسفيك الكاتب الإسرائيلي في موقع ميدا إن "الفلسطينيين يهددون بتقديم دعاوى قضائية ضد الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة الدولية في لاهاي على خلفية أحداث الخان الأحمر، خاصة ضد الجنود الذين يشاركون في إخلاء سكان الحي".

وأضاف في تقرير له أن "وثيقة فلسطينية وصلت إلى منظمة "ليفا" الصهيونية، تشير إلى أن هدم حي الخان الأحمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويمكن اعتباره جريمة حرب تستوجب تقديم من قام بها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لأن دولة فلسطين عضو دائم في المحكمة، ولديها الصلاحيات لتقديم شكاوى ضد جنود الجيش الإسرائيلي العاملين خارج الخط الأخضر".

وأوضح أن "سكان الخان الأحمر وممثليهم سيقدمون دعاواهم القضائية، مسلحين بالوسائل القانونية اللازمة المتوفرة بين أيديهم، ضد كل من شارك، وبادر، وخطط، وأشرف، وأخذ أي جزء في عملية هدم الحي، بغض النظر عن مستوياتهم القيادية من الإسرائيليين".

يزعم الكاتب أن معد الوثيقة القانونية هو "محمد الخطيب أحد الشخصيات البارزة في مظاهرات الضفة الغربية، وناشط فاعل في حركة المقاطعة العالمية BDS، وقد اعترف أنهم يبذلون جهدا كبيرا لخلق مزيد من الضغط على إسرائيل في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "نشطاء تلك المنظمات الحقوقية واليسارية نجحوا في هزيمة الدعاية الإسرائيلية من خلال الصور التي التقطوها، وتظهر كيف أن الجنود الإسرائيليين يضربون ويصيبون الفلسطينيين حين يتم اعتقالهم، مما يعني أن الصورة تعد أداة أساسية في الدعاية التي يسوقها هؤلاء ضد إسرائيل حول العالم".

وأكد أن "ذلك يتطلب في هذه اللحظات الأخذ بعين الاعتبار خطورة الكاميرات التي ستكون منتشرة في الساعات القادمة، لتوثيق وتصوير عملية الهدم والإزالة من قبل الجيش الإسرائيلي".

المحامية نيتسانا درشنر-لايتنر مؤسسة ورئيسة منظمة "شورات هادين" التي تدافع عن الجيش الإسرائيلي في المحافل القانونية الدولية قالت، إن "الجنود الإسرائيليين ليس لديهم ما يخشونه، لأن الفلسطينيين لو قدموا شكوى ضدهم في المحاكم الدولية ستكون بلا جدوى".

وزعمت أن "إسرائيل ستنقل سكان الخان الأحمر لمكان آخر، في المنطقة ذاتها من الضفة الغربية، ولذلك فإن العملية ليست مخالفة للقانون الدولي، وفق بعض بنود اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن إسرائيل ستوفر الحماية القانونية من أي ملاحقات قد تحصل لهم".

المحامي ميخال سفراد أحد الخبراء القانونيين للمنظمات اليسارية مثل كسر الصمت قال، إن "الإدارة المدنية الإسرائيلية حين تنهي توزيع أوامر الهدم في الخان الأحمر، فإن ذلك سيساعد الفلسطينيين والمتضامنين معهم بتحذير الشرطة الإسرائيلية من المساهمة في تخريب الحي، وطرد سكانه بالقوة والإكراه، حتى إن هذه الفكرة راقت للبروفيسور أورن يفتخئيل من جامعة بن غوريون، واعتبرها ممتازة، وطالب بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية".

ونشر سفراد على صفحته في الفيسبوك صورا لنشطاء فلسطينيين يوزعون على الجنود الإسرائيليين تحذيرات باللغة الانجليزية، تؤكد لهم أن هدم الخان الأحمر جريمة حرب، وقد يتسبب بتعريض الجنود المشاركين فيها لملاحقات قضائية".