قالت اللجنة المشتركة للاجئين، إنها تابعت باهتمام بالغ الاجتماع الهام الذي عُقد في أعقاب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الخميس بدعوة من الأردن والسويد بهدف إنقاذ وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " من العجز المالي الذي كان يهددها، إثر امتناع الولايات المتحدة الأمريكية من دفع حصتها للوكالة بهدف تقويضها وتصفيتها.

وقال محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين في بيان صل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه اليوم السبت، "بأننا علقنا الكثير من الأمل على هذا الاجتماع ليضع حدا لتفاقم الأزمة وتقليص العجز المالي إلى أدنى حد ممكن للخروج من حالة التهديد لوجود خدمات الأونروا واستمرارها".

وأكد بأن ما تمخض عن هذا الاجتماع هو إنجاز حيث كان العجز 186 مليون دولار ومن خلال اجتماع 34 دولة كانت التبرعات بمبلغ 122 مليون دولار الأمر الذي قلص العجز إلى 64 مليون دولار.

وأشار خلف إلى أن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في قطاع غزة وعموم أماكن عمليات الوكالة كانت مرتبطة بالوضع المالي الصعب للأونروا، سواء ما يتعلق بالتقاعد المبكر والذي بجوهره إجباري، أو قرارات الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين (حتى نهاية هذا الشهر 68 موظف وحتى نهاية العام 520 موظف) واستمرار فتح الباب للتقاعد المبكر لعموم الموظفين.

وأضاف "ومن الملفت أن الموظف الذي يتقدم للتقاعد لا يتم إشغال الشاغر بدلاً منه بل يغلق مكانه تماماً علاوة على ذلك هناك ما يزيد عن ألف وظيفة مكان شاغر تحتاجها الوكالة في قطاع غزة لم يتم توظيف أحد انشغالها رغم ما تتعرض له المدارس من عبث وتخريب لعدم وجود حراس عليها ورغم النقص في الصحة والتعليم إلا أن الإدارة ولم توظف أحد وأيضاً النقص الشديد في صحة البيئة وتراكم القمامة في الشوارع".

وأوضح خلف بأن الاجتماع الأخير الذي جمع اللجنة المشتركة للاجئين مع السيد ماتياس شمالي مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، تحمل الأخير كافة هذه الإجراءات ضد الموظفين للوضع المالي والعجز الذي يواجه الأونروا.

وتابع "من جانبنا في اللجنة المشتركة أكدنا رفضنا اتخاذ أي إجراء ضد الموظفين أو الخدمات جراء ذلك لأن الأزمة المالية هي بجوهرها سياسي تستهدف تقليص الخدمات وتصفية الأونروا والآن ونحن أمام سد نسبة كبيرة جداً من هذا العجز".

وأردف البيان "نعود لنؤكد للسيد المفوض العام للأونروا ومدير عملياتها في قطاع غزة ماتياس شمالي برفضنا التام لأي إجراء يتعلق بالخدمات المقدمة للاجئين وندعوها إلى التراجع عن الإجراءات التي اتخذت ضد الموظفين وعودتهم إلى عملهم كالمعتاد وإلغاء طرح التقاعد المبكر ومليء الشواغر والإعلان عن انتهاء الأزمة المالية لدى الأونروا وهذا ما يمكن أن يفسح المجال إذا تم الإعلان عنه أن يقوم اتحاد الموظفين بوقف كافة الفعاليات التي تم الإعلان عنها دفاعاً عن الموظفين وحقوقهم النقابية".

وأعرب خلف عن أمله من المفوض العام أن يستجيب لهذه الدعوة ويقوم بالتدخل الفوري لوقف كافة الإجراءات تجاه الموظفين لتكون معاً وصفاً واحداً لحماية الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.