تحدث وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة ، خلال اجتماعه مع ممثلي الدول المانحة على هامش اجتماع المانحين (AHLC) المنعقد في نيويورك عن الاقتصاد الفلسطيني والوضع المالي، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدّم الوزير بشارة، عرضا عن أهم التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الدول المانحة في نيويورك، واطلاعهم على آخر المستجدات على الوضع المالي في فلسطين.

وأشار بشارة، خلال الاجتماع، إلى سلسلة الضربات التي وجهت للشعب الفلسطيني من قبل الإدارة الأميركية مثل ما جرى في القدس ، والقرارات الأخيرة المتعلقة ب الأونروا ، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مؤكدا أن كل هذه العوامل ليست سوى عوامل تعيق التمكين وتبطل عملية تحقيق السلام.

وأكد بشارة أن "الشعب الفلسطيني لن يفقد الأمل ولن تنكسر معنوياته وسيبقى يقاتل من أجل نيل استقلاله وحريته المشروعة".

وعلى الصعيد المالي، أكد الوزير بشارة أن الحكومة الفلسطينية بذلت خلال الخمس سنوات الماضية قصارى جهدها لتحسين الموارد المالية، وأبقت الديون للبنوك المحلية عند الحد الأدنى الذي يقف عند مستوى متواضع يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جهة أخرى فقد تم مضاعفة إيرادات الحكومة من خلال الإصلاحات المكثفة والامتثال المالي في حين تم تدريجيا تخفيض معدلات الضرائب من 20% إلى 10% للغالبية العظمى من دافعي الضرائب.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه على الرغم من تراجع مساعدات المانحين، التي انخفضت بأكثر من 60% خلال الخمس سنوات و"على الرغم من هذا التطور العكسي، فقد نجحنا من خلال اتباع نهج منظم تجاه الإنفاق في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل 5 سنوات حتى الآن لتصل إلى 4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات".

وأوضح الوزير بشارة أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة تعيق عملية تحقيق النمو المستدام في ظل عدم القدرة على الاستثمار والتطوير في 64% من الأراضي الفلسطينية.

وتابع:" من المستحيل أن نحافظ على أي تقدم في ظل استمرار إسرائيل بعرقلة خطواتنا وحرماننا من الوصول إلى مواردنا الطبيعية والسياحية وإعاقة حركتنا الداخلية بشبكة تتكون من حوالي 650 نقطة تفتيش وحواجز طرق".

وفيما يتعلق بالعائدات الضريبية، قال بشارة: " كيف يمكننا إدارة تدفقنا النقدي بشكل فعال عندما تسيطر إسرائيل بإحكام على أكثر من 65 % من عائداتنا، من خلال آليات المقاصة؟ مع الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قامت في الماضي بمناسبات عديدة بتجميد هذه الأموال كأداة للابتزاز السياسي".