طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأدان المركز في بيان صحفي وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، سياسة الإعتقال السياسي لدى رام الله وغزة، وقال إن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وأكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

وبين المركز أنه يتابع بقلق استمرار الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من حركة فتح في غزة، ونشطاء من حركة حماس في الضفة الغربية. ويكرر المركز دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

وجاء في بيان المركز أنه في قطاع غزة، شن جهاز الأمن الداخلي خلال الأيام القليلة الماضية حملة استدعاءات لعشرات من قيادات وكوادر في حركة فتح ومنظمة الشبيبة الفتحاوية، في محافظات قطاع غزة، وذلك عبر الاتصال بهواتفهم النقالة، أو بإرسال مذكرات استدعاء للحضور الى مقر جهاز الامن الداخلي، كل في منطقة سكناه. وكان من بين المستدعين أعضاء مجلس ثوري، وأمناء سر وأعضاء أقاليم ومناطق، ونشطاء آخرون، بالإضافة الى كوادر في الشبيبة الطلابية. وفي المجمل، جرى التحقيق مع هؤلاء النشطاء وتهديدهم وتحذيرهم من مغبة القيام بأية فعاليات مساندة للرئيس محمود عباس ، أثناء إلقائه خطاباً في الامم المتحدة يوم 27 سبتمبر 2018.

وفي الضفة الغربية، شنت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات طالت العشرات من أنصار حركة حماس في جميع محافظات الضفة الغربية. وقد طالت هذه الحملة العشرات من النشطاء والكوادر، من بينهم أسرى محررون، وشخصيات اعتبارية، وأئمة مساجد وطلبة جامعيون. وقد جرى اعتقال بعض هؤلاء النشطاء من منازلهم بعد تفيشها، فيما جرى اعتقال آخرين من محالهم التجارية، وأثناء تواجدهم في الشارع. ولم يفرج عن غالبيتهم حتى اعداد البيان.