تعتزم دولة المغرب العربية على إصدار صكوك (سندات) إسلامية سيادية بقيمة 106 ملايين دولار خلال أكتوبر تشرين الأول المقبل، في أول تجربة نوعية لها.

وقال محافظ البنك المركزي داخل المغرب عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء الماضي، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن "بلاده ستصدر صكوكاً إسلامية سيادية لأول مرة بقيمة مليار درهم أي ما يعادل (106 ملايين دولار) خلال الخمسة شهور القادمة.

وقال الجواهري في تقرير لوكالة الأناضول التركية، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، "خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم"، مضيفا ًخلال ندوة صحفية بالرباط: "حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار".

وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر / تشرين الثاني 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، فيما ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير / كانون الثاني 2015م.

ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى أعلى مؤسسة دينية داخل دولة المغرب.